سكاي لاين: استمرار اصدار الأحكام المرتفعة في السعودية انتهاك يستوجب تدخلا دوليا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف السعودية ضد الناشطة “نورة بنت سعيد القحطاني“.

وقد حوكمت وأدينت على خلفية منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت سكاي لاين المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها النشطاء والمعارضين في السعودية.

وقالت المنظمة في بيانٍ صدر عنها، بأنها تابعت بأسف واستنكار شديدين إصدار محكمة الاستئناف السعودية الأسبوع الجاري، حكمًا قاسيًا بالسجن 45 عامًا ضد الناشطة “القحطاني“.

وذلك بعد ادانتها “بالإخلال بالنظام العام” بسبب تغريدات ومنشورات قام بمشاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت “سكاي لاين” بأن هذا الحكم يأتي بعد أقل من أسبوع من حكم مماثل قضت به محكمة الاستئناف على الأكاديمية “سلمى الشهاب“.

“الشهاب” حكمت بتغليظ عقوباتها ذات الـ 6 أعوام إلى 34 عام بتهمة “الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن واستقرار الدولة”. وهي ذات التهم التي اُسندت للناشطة “القحطاني“.

حيث قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض، المتخصصة بجرائم الإرهاب، بسَجن “نورة بنت سعيد القحطاني” 45 عامًا بعدة تهم.

من هذه السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الحكم بحق “القحطاني” صدر بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021.

شددت “سكاي لاين” على أن هذا الحكم هو امتداد لمجموعة من الأحكام التي تستند إلى قوانين جائرة وإجراءات محاكمة تفتقر إلى العدالة.

طالت هذه القوانين العشرات من الكتاب والمفكرين والدعاة والنساء، على خلفية نشاطهم المدني السياسي أو الاجتماعي.

وأبرزت المنظمة إلى أن استمرار مثل هذه الأحكام بما فيها تلك التي تستهدف النساء، يأتي نتيجة الحصانة التي تشعر بها السلطات الحكومية في السعودية مع غياب أي محاسبة فاعلة وتغليب المجتمع الدولي بما فيه الدول الكبرى بالعالم لمصالحها على حساب حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن السعودية تعد من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء.

حيث تقوم السلطات بحجب أو الحكم بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة، أو تلك التي تحمل آراءً مختلفة.

وذكّرت بأن السعودية تنفذ حملات اعتقال بموجب قانون للجرائم الإلكترونية، يجرم انتقاد الحكومة على الإنترنت، ويشرعن حملات القمع وتكميم الأفواه.

ولفتت إلى أن هذه الاعتقالات والمحاكمات المسيسة على خلفية حرية الرأي تتناقض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة خطوات جدية وحقيقية من أجل وقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية.

كما ودعت إلى التحقيق في حملات الاعتقال والأحكام غير المبررة بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.