السلطات السعودية تصعد القمع بسلسلة من أحكام السجن المشددة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حكمت السلطات السعودية على “نورة بنت سعيد القحطاني” بالسجن لمدة 45 عاماً بعد أن أدانتها المحكمة بعدة تهم.

فأدانتها المحكمة بـ”استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي [للبلاد]”. بالإضافة إلى “انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي”.

وذلك بموجب نظام مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وفقا لوثيقة قضائية تلقتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) وأكدتها مصادر سعودية.

وقال “عبد الله العودة“، مدير أبحاث الخليج في (DAWN): “بعد أسابيع فقط من الحكم المروع الصادر هذا الشهر بحق “سلمى الشهاب“، يظهر الحكم على “القحطاني” بالسجن 45 عاماً”.

وأضاف “العودة” أنه: “صدر عليها هذا الحكم على ما يبدو لمجرد تغريدها بآرائها، مدى جرأة السلطات السعودية على معاقبة حتى أخف الإنتقادات من مواطنيها”.

وتابع: “من المستحيل عدم ربط العلاقة بين اجتماع ولي عهد محمد بن سلمان مع الرئيس بايدن الشهر الماضي في جدة. ولا يستثنى تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي عهد أو الحكومة السعودية بسبب الإنتهاكات الموثقة”.

ووفقاُ لوثيقة محكمة ومعلومات حصلت عليها (DAWN)، أصدرت دائرة الإستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم ضد “القحطاني” في أغسطس/آب، على الأرجح خلال الأسبوع الماضي.

حيث اتهمت بـ”تمزيق النسيج الاجتماعي في المملكة” من خلال انتقاد الحكام السعوديين. بالإضافة إلى “إنتاج وتخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية”.

جاء هذا الحكم في أعقاب الحكم على “سلمى الشهاب“، طالبة الدكتوراة بجامعة ليدز، بالسجن 34 عاماً في 9 أغسطس/آب 2022. الذي صدر لحيازتها حساباً على تويتر وإعادة تغريد ومتابعة معارضين سعوديين ونشطاء حقوقيين.

وفي تلك القضية، زادت شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الصادر من المحكمة الأدنى بالسجن ثماني سنوات إلى 34 عاماً. وخلصت إلى أن الحكم الأصلي لم يحقق ما يكفي من “ضبط النفس والردع”.

ولا يعرف الكثير عن “نورة القحطاني“، فيما تواصل منظمة (DAWN) التحقيق في قضيتها.

لدى المحكمة الجنائية المتخصصة سلطة قضائية على قضايا الإرهاب والقضايا المتصلة بالأمن من خلال قانون لمكافحة الإرهاب فضفاض وغامض للغاية.

انتقدت منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة مرارا قانون مكافحة الإرهاب. وانتقدت أيضاً قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسماحهما للحكومة بقمع المواطنين وتقويض حقوق الإنسان.

كلا القانونين غامضان عمداً لإعطاء السلطات السعودية أقصى قدر من السلطة التقديرية مع القليل من المساءلة عن التجاوز.

حظر المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية “إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين مواد تمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو الخصوصية، من خلال شبكة معلومات أو كمبيوتر”.

وبالمثل، تعرف المادة 1 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب جريمة الإرهاب بأنها تشمل الأفعال التي “تخل بالنظام العام” و “تعرض الوحدة الوطنية للخطر”.

يستثني نظام مكافحة الإرهاب تدابير الحماية المضمونة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 2013.

يحدد قانون الإجراءات الجنائية الاحتجاز السابق للمحاكمة بستة أشهر. بينما يسمح قانون مكافحة الإرهاب بالإحتجاز السابق للمحاكمة إلى أجل غير مسمى وفقا لتقدير المدعي العام.

وقال “العودة“: “في كل من قضيتي “الشهاب” و”القحطاني“، استخدمت السلطات السعودية قوانين مسيئة لاستهداف ومعاقبة المواطنين السعوديين على انتقادهم الحكومة على تويتر”.

وأضاف: “لكن هذا ليس سوى نصف القصة لأنه حتى ولي العهد نفسه، لن يسمح بمثل هذه الأحكام الإنتقامية والمفرطة إذا شعر أن هذه الإجراءات ستقابل برقابة جادة من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ومن الواضح أنهم لا يفعلون ذلك”.