القسط تعبر عن قلقها من استمرار مسلسل الأحكام الطويلة المدى في السعودية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حكمت محكمة سعودية يوم 9 أغسطس الماضي على المواطنة “نورة القحطاني” بالسجن مدة 45 سنة ومثلها منعا من السفر.
كانت “القحطاني“، امرأة تبلغ من العمر 49 عاما وأمٌّ لخمسة أطفال، قد اعتقلت يوم 4 يوليو 2021.
حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة (درجة أولى) في شهر فبراير 2022 بالسجن 13 سنة. وبعد إطلاق سراحها حُكم عليها بالسجن 13 سنة أخرى منعاً من السفر.
استندت المحكمة في هذا الحكم إلى العديد من التهم التي وجهت إلى “نورة القحطاني” بما في ذلك:
- التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام.
- زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة،
- نشر تغريدات كاذبة ومغرضة.
- تأييد فكر من يسعون إلى الإخلال بالنظام العام.
- زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها للخطر ومتابعتهم ونشر مشاركاتهم.
- الانضمام إلى مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تسعى إلى ذات الغرض، ومتابعتهم على يوتيوب.
- المطالبة بإطلاق سراح معتقلين وحيازتها كتاباً ممنوعاً.
ولكن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في يوم 9 أغسطس الماضي أيّدت الأحكام السابقة.
وأضافت تهما جديدة هي:
- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية.
- السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.
وزادت الاستئناف الحكم إلى 45 سنة سجناً، ومثلها (45 سنة) منعاً من السفر بعد إطلاق سراحها.
هذه الأحكام أتت كالآتي: 43 سنة استندت إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسنة استنادا إلى المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة تعزيرا.
يأتي هذا الحكم الجائر وسط موجة من أحكام سجن طويلة، كالتي صدرت ضد ناشطين ضد التهجير القسري.
من هؤلاء الناشطين، “عبد الإله الحويطي” و”عبد الله الحويطي” (50 سنة). وكذلك الكاتب والمترجم “أسامة خالد” (32 سنة).
كما أنه وفي يوم صدور الحكم ضد “القحطاني“، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضائياً آخر على الناشطة والأكاديمية “سلمى الشهاب“، حيث حكم عليها بالسجن 34 سنة.
جميع هذه الأحكام أعقبت زيارةً الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الأخيرة للسعودية. وبعدها استضافة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد “محمد بن سلمان” في باريس.
هذه الزيارة من المتوقع أنها شجعت القيادات السعودية على مواصلة نهجها لانتهاك حقوق الإنسان.
وكان قد حذر من هذه الزيارة عدد من الخبراء الحقوقيين والنشطاء في حالة إفلات “محمد بن سلمان” من العقوبة أو إذا رحب به المجتمع الدولي مجددا.
رأت القسط لحقوق الإنسان أن مسلسل الأحكام الطويلة المدى هو أحد أساليب العنف والترهيب التي تمارسها السلطات السعودية ضد النشطاء في السعودية.
تحذر القسط من أن غياب الضغط الدولي سيسهم لا محالة في ازدياد هذه الأحكام من جهة وفي تكرارها من جهة أخرى.
وذكرت بهذه المناسبة إفلات “بن سلمان” من جريمة مقتل “خاشقجي“. ووصفت هذا كله بأنه بداية مرحلة جديدة من الانتهاكات.