أمنستي: 10 نوبيين مصريين يواجهون عقوبة السجن لتنظيمهم فعالية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت الأنباء بأن 10 رجال نوبيين مصريين معرضون لخطر الحكم عليهم بالسجن في جلسة استماع ستُعقد في 31 أغسطس/آب.
وذلك بعد أن خضعوا لمحاكمة بالغة الجور، لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973.
قالت منظمة العفو الدولية تعقيباً على هذه الأنباء: “تواصل السلطات السعودية محاكمة النوبيين المصريين العشرة لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأضافت أن ذلك: “بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، ومحاكمة بالغة الجور شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة”.
وتابعت المنظمة: “ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة”.
وأكدت المنظمة: “ويجب إطلاق سراح النوبيين المصريين العشرة فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
ونوهت المنظمة الحقوقية: “فبعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل: مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية”.
وأكدت: “يجب على السلطات السعودية ضمان تلقيهم، بشكل كامل، للرعاية الطبية، ريثما يتم إطلاق سراحهم”.
وأيضاً: “كما يجب على السلطات السعودية وضع حد لهذا الاستهزاء بالعدالة. يجب على السلطات أيضًا إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية أو الانضمام إليها، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الجالية النوبية في السعودية”.
وأوصحت المنظمة الدولية: “هذا، ويقيم الرجال العشرة في السعودية منذ فترة طويلة، ويجب على السلطات السعودية احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
أُلقي القبض على الرجال العشرة لأول مرة في صباح يوم إحدى الفعاليات التي كانوا قد خططوا لتنظيمها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، وإضافة أسمائهم إلى قائمة الممنوعين من السفر ريثما تُستأنف القضية.
ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو/تموز 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
النوبيون المصريون المحتجزون العشرة هم:
- عادل إبراهيم فقير.
- الدكتور فرج الله أحمد يوسف.
- جمال عبد الله مصري.
- محمد فتح الله جمعة.
- سيد هاشم شاطر.
- علي جمعة علي بحر.
- صالح جمعة أحمد.
- عبد السلام جمعة علي بحر.
- عبد الله جمعة علي.
- وائل أحمد حسن إسحق.
والرجال العشرة جميعهم أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
وحضروا جلسة الاستماع الأولى لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. حيث التقوا بمحاميهم لأول مرة منذ 16 شهرًا تقريبًا.
وبحسب أحد أقارب الرجال، فقد وجهت إليهم تهمة تكوين جمعية بدون ترخيص، وإبداء التضامن مع الإخوان المسلمين. بالإضافة لتهمة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في 24 يناير/كانون الثاني 2022، تضمن بيان الدفاع مزاعم بأن الاعترافات التي قدمها الرجال. تم انتزاعها تحت الإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة، وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.
وسوف تعقد الجلسة المقبلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 31 أغسطس/آب 2022.