منظمتان دوليتان تطالبان واشنطن تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”أوكسفام” اليوم إن على إدارة بايدن اتباع القانون الأمريكي وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا.

وقدمت المنظمتان مذكرة مشتركة إلى الحكومة الأمريكية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية، من بين وسائل أخرى، ومنعها المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأمريكي دعم تسليح الحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أمريكية”.

وتابعت “نظرا لاستمرار القتال في غزة، لا مصداقية لضمانات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالشروط القانونية الأمريكية”.

تلخص مذكرة أوكسفام وهيومن رايتس ووتش مجموعة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، والحرمان من الخدمات الحيوية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والحرمان التعسفي من المساعدات الإنسانية والقيود عليها.

تشمل الأمثلة: استخدام الفسفور الأبيض الذي وفّرته الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في لبنان وغزة في أكتوبر/تشرين الأول؛

قصف عشوائي أو غير متناسب على العديد من المستشفيات الكبرى أو قربها بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك قصفُ سيارة إسعاف تحمل شارة تسبَّب بقتل 15 شخصا وجرحِ 60 آخرين بحسب تقارير؛

المنع المنهجي للمساعدات، بما فيها تلك التي توفر الولايات المتحدة جزءا كبيرا منها، من الوصول إلى حوالي 300 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال غزة؛

القصف والتدمير الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للمياه التابعة لـ أوكسفام والمنظمات الشريكة، ما أخرج معظمها عن الخدمة.

وقالت أوكسفام وهيومن رايتس ووتش في مذكرتهما: “نحن على ثقة بأن الأمثلة التي نستشهد بها هنا تعكس نمطا من السلوك أوسع مما تقيّمه حاليا الحكومة الأمريكية”.

في 15 مارس/آذار، قدمت الحكومة الإسرائيلية أحدث “ضماناتها” إلى وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لا تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية تعسفا ولا تنتهك القانون الإنساني الدولي في إطار امتثالها لـ “مذكرة الأمن القومي رقم 20”.

وتنص الوثيقة على أنه يفترض بالشركاء الأمنيين الأجانب مثل إسرائيل تقديم ضمانات إلى وزارتَي الخارجية والدفاع بأنهم لا يمنعون وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية تعسفا ولا ينتهكون القانون الإنساني الدولي. وبعد ذلك، يتعين على وزيرَيْ الخارجية والدفاع تحديد ما إذا كانت هذه الضمانات ذات مصداقية.

قال سكوت بول، المدير المشارك لشؤون السلام والأمن في أوكسفام أمريكا: “دقّت أوكسفام مرارا وتكرارا ناقوس الخطر للتحذير من أن الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة تتفاقم بسبب استمرار القصف والحصار من قبل إسرائيل وإجراءاتها لمنع وصول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “قلنا لإدارة بايدن بوضوح لماذا لا يمكن الاعتماد على أي ضمانات من إسرائيل بأنها لم تؤخر المساعدات إلى غزة أو تقيّدها أو تعرقلها. رغم ذلك، واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة. كان على إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة الفتاكة لإسرائيل منذ وقت طويل، وندعوها إلى فعل ذلك الآن والعمل لإنهاء الموت والمعاناة في غزة”.

تصدر المذكرة المشتركة في حين أصبحت المجاعة وشيكة في شمال غزة ويتعاظم خطرها في بقية القطاع إذا استمرت إسرائيل في شن الأعمال القتالية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت المنظمتان إن الولايات المتحدة ودولا أخرى لجأت إلى الإسقاط الجوي وإنشاء ميناء بحري مؤقت نتيجة منع إسرائيل دخول المساعدات عبر طرق برية أكثر فعالية وأمانا.

وحثّت أوكسفام وهيومن رايتس ووتش وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن على أخذ الانتهاكات المستقبلية المتوقعة بعين الاعتبار عند تقييم مصداقية ضمانات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المنظمتان في تقريرهما: “تعتقد أوكسفام وهيومن رايتس ووتش أن تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل ضروري طالما أن هناك خطرا طاغيا يتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين والقوانين والسياسات الأمريكية”.