الأورومتوسطي يندد بتقويض حرية التعبير من خلال تقييد نقابة محامي بيروت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء فرض نقابة المحامين في بيروت قيودًا على حقوق منتسبيها في حرية الرأي والتعبير والنشر والظهور الإعلامي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد إنّ نقابة المحامين في بيروت أجرت الشهر الماضي تعديلاً على نظام آداب المهنة.

حيث ألزمت بموجب هذا التعديل منتسبيها باستصدار إذن مسبق من نقيب المحامين قبل المشاركة في أي ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني بحجة “ضبط الفوضى”، عوضًا عن الاكتفاء بإحاطة النقيب بمشاركة المحامي في تلك النشاطات.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ التعديل غير المبرر يتعارض على نحو فجّ مع الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد، كما يقوّض ممارسة المحامين لأحد أهم واجباتهم الأخلاقية، والمتمثل في الدفاع العلني عن حقوق الضحايا والمضطهدين، ونشر وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وإطلاع الرأي العام على تفاصيل قانونية قد تكون مهمة.

وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في لبنان “محمد المغبط“: إنَّ “تضييق مجلس نقابة محامي بيروت على حريَّات المحامين الذين يمثّلون خط الدفاع الأول عن الأفراد والجماعات يُشكِّل سابقة خطيرة لجهة منعهم من ممارسة دورهم الرئيس في حماية مصالح الأفراد والجماعات والمجتمع ككل”.

ولفت إلى أنَّ “الإجراءات التي اتخذها مجلس نقابة محامي بيروت، والإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها بحق المحامين الذين يمارسون حقَّهم في التعبير ويلعبون دورهم في حماية مصالح المجتمع، تشبه تمامًا تلك التي تتميَّز بها الأنظمة القمعيَّة وأدواتها المختلفة”.

وأشار إلى أنه “من غير المقبول على الإطلاق أن تُهدّد حقوق وحريّات المنتسبين لنقابة محامي بيروت على هذا النحو”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ عددًا من المحامين اللبنانيين تقدّموا بطعون لدى القضاء اللبناني لإلغاء قرار نقابة محامي بيروت بتقييد حريتهم في التواصل مع الإعلام.

إذ عقدت محكمة استئناف بيروت (غرفة القضايا النقابية) في 14 أبريل/ نيسان الجاري جلسة علنية في قضية الطعن في قرار النقابة، وحدّدت 4 مايو/ أيّار المقبل لإصدار القرار في القضية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ المادة (13) من الدستور اللبناني كفلت على نحو واضح الحق في حرية الرأي والتعبير.

كما تضمن التزامات لبنان الدولية تلك الحريات، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي مجلس نقابة محامي بيروت إلى التراجع غير المشروط عن جميع القرارات والممارسات التي قد تؤدي إلى تقييد حقوق المحامين في حرية الرأي والتعبير.

وطالب بالحفاظ على الدور الطبيعي للنقابة في صون الحقوق والحريات ليس لمنتسبيها فقط، بل لجميع أفراد المجتمع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي مجلس النوَّاب اللبناني بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة حفاظًا على الدستور اللبناني، والتزامات الدولة اللبنانية الدوليّة.