محاكمة جماعية في الإمارات تستهدف نشطاء حقوق الإنسان وسجناء رأي

شهدت الإمارات العربية المتحدة بداية محاكمة جماعية صادمة تضم أكثر من 80 مواطنًا إماراتيًا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي، مما أثار صدمة على المستوى العالمي. تأتي هذه المحاكمة في ظل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يُعد أكبر مؤتمر دولي عن المناخ، وتعكس تجاهل الإمارات الواضح لحقوق الإنسان وعدم رغبتها في معالجة الأوضاع المزرية في البلاد.

وأفاد مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين بإحالة 87 شخصًا إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، مما أثار مخاوفه من تلفيق تهم وتأجيل الأحكام. من بين المتهمين يوجد شخصيات معروفة مثل محمد الصدّيق، وخالد النعيمي، وهادف العويس، وناصر بن غيث، وسلطان القاسمي، وأحمد منصور، ومحمد الركن. يُواجه هؤلاء الأفراد اتهامات ملفقة بالإرهاب، وهذا يعتبر إضافة جديدة لسجل الإمارات في اتخاذ قرارات قضائية متحيزة سياسيًا. وأعربت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن دهشتها من جرأة السلطات الإماراتية على تنظيم محاكمة زائفة خلال حدث دولي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى قمع المعارضة السلمية وتعكس تجاهلاً صارخًا لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش تصرفات الإمارات، وبادرتا خلال فعاليات مؤتمر كوب 28 لتسليط الضوء على حالة الدكتور أحمد منصور، الذي يدافع عن حقوق الإنسان وتعرض للاستهداف بسبب مواقفه المؤيدة لحرية الصحافة والديمقراطية.

تطرح استمرار الإمارات في قمع المعارضة من خلال المحاكمات الجماعية، وخاصةً خلال فعاليات دولية مثل مؤتمركوب 28، تساؤلات كبيرة حول التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطية. يُعتبر توجيه اتهامات بالإرهاب والقمع للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في الإمارات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير.

تأتي هذه المحاكمة الجماعية في سياق سجل الإمارات المستمر في انتهاك حقوق الإنسان، حيث تم توثيق اعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز السري في البلاد. تثير هذه الممارسات قلقًا كبيرًا بشأن ضعف الحكومة الإماراتية في التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسلامة المعتقلين.