أمنستي: السلطات تخفق في ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل نزار بنات

عبرت منظمة العفو الدولية عن شديد قلقها من سوء العدالة بعد مرور عام على وفاة “نزار بنات“، الناشط الفلسطيني الذي توفي بسبب الاعتداء عليه بشكل من قبل قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران 2021.

ودعت المنظمة السلطات الفلسطينية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة “نزار بنات” من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة.

كان “نزار بنات” ناشطا بارزاً ومنتقداً صريحاً للفساد داخل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

يذكر أن وحدة مشتركة من قوات الأمن الوقائي الفلسطيني وجهاز المخابرات العامة اقتحمت في 24 يونيو/حزيران 2021 المنزل الذي كان يقيم فيه.

وقام العناصر بضربه بالهراوات واقتادوه في سيارة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى.

اتهمت السلطات الفلسطينية 14 ضابطاً بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط. وجرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري، في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إنَّ المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة”.

وأضافت المنظمة: “يجب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية، وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا”.

وتابعت المنظمة الحقوقية: “من الضروري محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال “نزار بنات” دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء”.

وأشارت أمنستي: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين”.

وأكملت العفو الدولية بالقول: “يجب على السلطة الفلسطينية إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة”.

يذكر أن المحاكمة بدأت في سبتمبر/أيلول 2021 أمام محكمة رام الله العسكرية.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انسحبت عائلة “نزار بنات” ومحاميهم “غاندي الربعي“، من الجلسة.

حيث قام محامي الدفاع عن المشتبه بهم الأربعة عشر “حسين بنات” باتهام أحد أقارب “نزار بنات“، بأنه شاهد زور.

وحث محامي الأسرة المحكمة على تدوين هذا التشويه في محاضر المحاكمة. وأضاف هذا الاعتراض كدليل إضافي على أن المحكمة العسكرية لم تتصرف بحيادية تجاه قوات الأمن.

وأبلغ “غاندي الربعي” منظمة العفو الدولية أنه تم عرقلة الإجراءات القانونية بشكل متكرر في القضية.

وسلط الضوء على التأجيل المستمر للجلسات، وتشويه سمعة الشهود، ومؤخراً، الإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحاكمون بتهمة قتل نزار بنات.

ولم يتم إيقاف الضباط الأربعة عشر في قوات الأمن الوقائي الفلسطينية عن الخدمة الفعلية. فقد جرى اعتقالهم في يوليو/تموز 2021 في سجن أريحا العسكري.

ولكن في 21 يونيو/حزيران 2022، أذن المدعي العام العسكري بالإفراج عنهم في الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 2022.

تم طلب الإفراج المؤقت عنهم باعتباره “عطلة” بكفالة زملاؤهم في قوات الأمن الوقائي الفلسطيني.

وقالت العفو الدولية: “هذه العملية القضائية أقرب إلى المهزلة، عندما يعرض الجهاز نفسه الذي يوظف المشتبه بهم ضمان تعاونهم في محاكمتهم”.

وأضافت المنظمة: “هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محكمة عسكرية غير قادرة أبدًا على كشف حقيقة ما حدث”.

في 18 مايو/أيار 2022، انسحب “غاندي الربعي” وأسرة نزار بنات تمامًا من جلسات المحكمة، قائلين إنهم فقدوا الثقة في الإجراءات القضائية، وإنهم يعدون ملف القضية لنقلها للتقاضي أمام المحاكم المدنية.

وقال “غاندي الربعي” لمنظمة العفو الدولية: “كنا نكافح من أجل أن نقدم إلى العدالة ليس فقط أولئك الذين ارتكبوا الفعل المروع المتمثل في تعذيب نزار وقتله، ولكن أيضًا أولئك الذين أصدروا الأمر وسهلوه وأعطوا الضوء الأخضر. والآن، تراجعنا عشر خطوات إلى الوراء لأن المتهمين في ‘عطلة’!”

وكان “عمار بنات“، ابن عم “نزار بنات“، من بين الذين شهدوا عملية الاعتقال في يونيو/حزيران الماضي.

وقال لمنظمة العفو الدولية إنَّ مجموعة قوامها حوالي 25 ضابطاً أمنياً فجرت باب المنزل واقتحمته. ولم يبرزوا أي مذكرة اعتقال، وتوجهوا على الفور إلى الغرفة التي كان ينام فيها “نزار بنات“.

وطبقاً لـ”عمار بنات“، فقد بدأ أفراد قوات الأمن بضرب نزار بالهراوات، بما في ذلك على رأسه، ورشوا وجهه برذاذ الفلفل.

ثم جردوه من كل ملابسه ما عدا ملابسه الداخلية فقط وسحبوه إلى سيارة كانت منتظرة، دون إخبار الأسرة بالمكان الذي يقتادونه إليه.