قطر تنظم فعالية في جنيف لدعم النهوض بحقوق الإنسان والتنمية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فعالية ندوة بعنوان: “من الالتزام إلى العمل: النهوض بحقوق الإنسان والتنمية من خلال برنامج عمل الدوحة”، وذلك على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان.

وخلال الفعالية أكدت قطر تركيزها على المحافظة على تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي في الدول النامية لإيمانها بأهميته لجلب المشاريع والمساعدات، باعتباره أحد أهم مبادئ إعلان الدوحة.

ولفتت في هذا السياق إلى دعمها لعملية السلام ورعايتها للمفاوضات التي نتج عنها توقيع الأطراف التشادية على “اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد”.

وتطرق تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إلى دور والتزام دولة قطر بتنفيذ إعلان الدوحة، مؤكدا أن هذا الالتزام يأتي من خلال دعم التنمية في الدول النامية عن طريق المشاريع الإنمائية والإنسانية.

وقال إنه تفاديا لاعتماد الدول النامية على المساعدات والهبات المالية، تدعم دولة قطر التنمية المستدامة في هذه الدول من خلال إنشاء العديد من المشاريع التنموية والمستشفيات ومعاهد التعليم.

كما يتجلى في دعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” حيث قدمت دولة قطر مساهمات إنمائية لها في عدد من الدول الفقيرة.

وفي هذا الصدد، أوضح آل محمود، أن التزام دولة قطر يأتي أيضا بحشد الدعم الدولي لدعم الدول النامية وهو ما جاء من خلال احتضان اجتماع الدول الأقل نموا والذي خرج بتعهد دولي بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الـ 46 دولة ذات النمو الأقل.

وقال إن دولة قطر تعتبر من أكبر الداعمين للعديد من الدول مثل السودان، حيث بلغ مجموع المساعدات الحكومية وغير الحكومية المقدمة من دولة قطر إلى الحكومة السودانية خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ما يقارب الـ” 500 ” مليون دولار.

وأضاف أنه ونظرا لتردي الأوضاع الإنسانية في جمهورية السودان منذ 15 أبريل الماضي، قامت دولة قطر كذلك بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة خلال الأزمة الحالية منها مستشفى ميداني كامل يضم غرف عناية مكثفة ومستلزمات طبية متكاملة ومواد غذائية وتموينية إلى جانب مشاركتها مؤخرا في مؤتمر المانحين للسودان وتعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن دولة قطر قدمت أيضا العديد من المساعدات لأفغانستان وأقامت بها مشاريع تنموية، وكانت أحد اللاعبين المهمين لإعادة الاستقرار لأفغانستان.

ولفت إلى أن معظم المساعدات لسوريا، تركزت في المجال الإنساني وذلك نظرا للوضع الحالي، مبينا أنها وجهت إلى مشاريع متعلقة بمساعدة النازحين في الداخل السوري خاصة في شمال سوريا، بالإضافة إلى دعم المشاريع الموجهة لدعم اللاجئين في الدول الأخرى.

وقال: إن المساعدات التي قدمتها دولة قطر إلى سوريا ساهمت في تحقيق عدة أهداف ضمن أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت في مقدمتها مجالات القضاء على الفقر والجوع والصحة وتوفير التعليم الجيد، وأهداف أخرى تم تحقيقها ضمن المساعدات المقدمة خلال الفترة 2014 – 2021.

وفي هذا الصدد، لفت آل محمود إلى أن دولة قطر تشارك في جميع المؤتمرات الخاصة بسوريا والتي كان آخرها مؤتمر بروكسل السابع، والذي تعهدت فيه بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن برنامج عمل الدوحة يعتمد على آليات فعالة للمتابعة والرصد ومتكيفة على الصعيد الوطني، ودون الإقليمي، والإقليمي والعالمي.

وشدد على الأهمية الخاصة التي تتسم بها الترتيبات على الصعيد الوطني، نظرا لأن أقل البلدان نموا هي التي تملك برنامج عمل الدوحة وتديره.

كما شدد على ضرورة أن تدعم كيانات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ برنامج عمل الدوحة على كل الأصعدة، بالتعاون الوثيق والشراكة مع مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية.

وأن تضطلع الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء استعراضات سنوية للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الدوحة.

ودعا الجمعية العامة إلى النظر في إجراء استعراض شامل رفيع المستوى لمنتصف المدة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة في عام 2026.

وتطرق إلى أهم مجالات برنامج عمل الدوحة ودورها في حماية وصون حقوق الإنسان في البلدان الأقل نموا، ولفت إلى أنه من المستحيل الحفاظ على حقوق الإنسان دون ضمان التنمية، وهو ما يهدف له برنامج الدوحة.