ندوة ل”سكاي لاين”: نشطاء يرصدون تدهورا مستمرا بالحريات العامة في الشرق الأوسط 

ستوكهولم- أجمع نشطاء في حقوق الإنسان خلال ندوة نظمتها مؤسسة “سكاي لاين” الدولية عبر الانترنت، على رصد تدهور مستمر في الحريات العامة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وتناولت الندوة التي انعقدت في العاصمة الإسبانية مدريد، ملف مستقبل حرية التعبير في دول البحر الأبيض المتوسط، وشارك فيها كلا من رادها ستيرلنغ المديرة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي”، والناشط أنطونيو رودريغيز ماغارينوس وهو محامي يعمل في القضاء الإداري، وخالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

وطرح دانيال ريفيرا مدير سكاي لاين الدولية في بداية الندوة، السؤال المركزي للنقاش وهو “أين نحن من حيث حرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط”، و”ما هو الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوربي لحماية حرية التعبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟”.

وقال إبراهيم إن حالة حرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بواحدة من أسوأ الفترات في التاريخ الحديث.

وذكر أنه في العام 2000 كان معظم زملائه قادرين على المشاركة في الأنشطة والاجتماعات الدولية في جنيف وغيرها من العواصم أما الآن فأن معظمهم في السجن.

وأشار إلى أن زملاءه من المملكة العربية السعودية وسوريا تعرضوا للاحتجاز أو الاضطهاد بسبب نشاطهم السلمي، كما تم إغلاق الصحف واستهداف الأشخاص الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساهمة في المناقشات العامة.

وأبرز إبراهيم أن الأنظمة العربية تعمل على تطوير قوانين جديدة للجرائم الإلكترونية تستهدف الأشخاص عبر الإنترنت مما يزيد من تقييد حرية التعبير.

فيما أوضح رودريغيز أنه من الصعب للغاية تعريف حرية التعبير اليوم بسبب عدم الاستقرار الحالي للنظام الدولي وانتشار الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى.

بدورها قالت رادها ستيرلينج إن وضع حقوق الإنسان أصبح أكثر تعقيدا “حيث تقوم بلدان منطقة الشرق الأوسط بسن قوانين الجرائم الإلكترونية التي لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو يدلون بتعليقات عبر الإنترنت في بلادهم في الوضع الحالي بل يتم القبض على أشخاص بسبب تعليقات قديمة لهم واستخدام للقانون خارج الحدود الإقليمية”.

ونبهت إلى أن الصحفيين العاملين في الإمارات يخشون من قول الحقيقة بسبب العواقب القانونية التي قد تترتب على ذلك.

وحول دور الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، قال أنطونيو إن هناك وعيًا ضئيلًا بشأن هذه المشكلات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “في دول الاتحاد الأوروبي يكون الناس أكثر وعيًا بالاحتباس الحراري وحماية البيانات أكثر مما يحدث في دول الشرق الأوسط”.

وقدم ريفيرا مداخلة بأن الاتحاد الأوروبي يدعي أنه يستثمر قدرًا كبيرًا من الموارد في معالجة العجز الحاصل في حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط.

ومن ثم تساءل لماذا كان لمساعدة الاتحاد الأوروبي أثرا محدودا على الرغم من الوضع الصعب الذي نعيشه الآن؟ رغم أن دول مثل والسعودية والإمارات وتركيا وقطر وإسرائيل لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي لكن القدرة الأوروبية على الضغط محدودة للغاية.

وعقبت ستيرلنغ بأن الاتحاد الأوروبي على دراية بهذه المشاكل لكنهم يبدون مترددين للغاية في التصرف حتى عندما يعاني مواطنوهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، فمن الصعب حثهم على فعل شيء ما، كما أن العجز الذي تعاني منه حرية التعبير يكلف الاتحاد الأوروبي أموالاً.

وأضافت “تتهم هذه الأنظمة الصحفيين بارتكاب جرائم حتى عندما لا يكون في بلده يتم محاكمتهم غيابيا، وترسل أسماؤهم إلى الإنتربول الذي يقوم باعتقالهم، كما ويتم احتجاز هؤلاء الصحفيين لعدة أسابيع ويتم استجوابهم، حيث تكبد هذه الاجراءات الاتحاد الاوربي تكلفة باهظة”.

واعتبر ريفيرا أن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي هي عدم التنسيق والتعاون مع أعضائها.

ونبه إلى أن هناك العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي تتفق مع دول أخرى لا تحترم حقوق الإنسان، ومثال على ذلك ما تعرض له رئيس الحكومة الكاتالونية روجر تورنت من اختراق لهاتفه بواسطة تطبيق يسمى بيغاسوس، وهو تطبيق تم تطويره من إسرائيل بدعوى محاربة الإرهاب لكن اليوم تستخدمه شركات ودول أخرى للتجسس بأنفسهم المواطنين.

وشددت الناشطة الحقوقية الدولية على أنه لا ينبغي أن يقلق الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية قيام بعض الشركاء مثل إسرائيل بتمكين دول أخرى من انتهاك حقوق الإنسان.

فيما أكد إبراهيم أنه من المعروف أن الحكومات العربية تستخدم الأجهزة والبرمجيات المنتجة في الغرب لتعزيز الرقابة على مواطنيها وعبر الإنترنت.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى المبادئ التوجيهية الدولية لحماية حقوق الإنسان، لكنه لم يعمل على أساسها بعد، حيث على سبيل المثال لا توجد في سفارات الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط شخص مسؤول عن توثيق الشكاوى الحقوقية.

اقرأ أيضاً: الأردن يقيد خدمات مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الحريات العامة