ندوة إلكترونية حول التضييق المنهجي على المحامين في تونس

عقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة إلكترونية حول حريّة الرأي والتعبير في تونس تحت عنوان “التضييق المنهجي على المحامين في تونس: كيف يؤثر على حقوق وحريّات التونسيين؟”.

وعُقدت الندوة ضمن مشروع “الدّفاع عن المدافعين” الذي ينفذّه المرصد الأورومتوسطي في كل من تونس ولبنان والعراق.

وتحدّث في الندوة كل من د.محمود يعقوب، وهو أستاذ جامعي ومحام وناشط في المجتمع المدني، إلى جانب كل من “جيهان عربي” و”فاتن عباسي”، وهما محاميتان وناشطتان في المجتمع المدني وأعضاء لجنة دفاع عن المحامين، كما شارك في الحلقة النقاشية عدد من المحامين والباحثين والناشطين من تونس.

وتطرق المتحدثون إلى القوانين التونسية التي يتم اللجوء إليها للتضييق على المحامين واعتقالهم، بما في ذلك المرسوم (54) الذي أجمع المتحدثون على أنّه غير دستوري ويتناقض مع التزامات الدّولة التونسيّة الدستوريّة بحماية حريّة الرأي والتعبير والقوانين التونسية التي تحمي المحامين تحديدًا، وإلى تداعيات التضييق على المحامين الذين يمثّلون خط الدّفاع الأوّل عن الحقوق والحريّات والتحوّل نحو سياسة القمع وتكميم الأفواه.

وأجمع المتحدثون على وجود انتهاكات أخرى تطال المحامين اليوم في تونس إضافةً إلى انتهاك حقّهم بحريّة الرأي والتعبير، بما في ذلك انتهاك حقّهم بالمحاكمة العادلة وانتهاك قوانين الإجراءات الجزائيّة أمام المحاكم وارتكاب جرائم بحق المعتقلين كالتعذيب والمعاملة السيئة واللاإنسانيّة.

واعتبروا أنّه يترتب على هيئة المحامين في تونس التصدّي لهذه الانتهاكات بحق المحامين والوقوف بوجه حملة التضييق هذه من خلال التقدّم بالشكاوى عند ارتكاب أي انتهاك للقوانين التي تحمي المحامين، أو للإجراءات الجزائيّة في مراحل المحاكمات أو القوانين التي تحمي المعتقلين وحقوق الدّفاع.

وأثنى المتحدثون على دور المجتمع المدني في متابعة القضايا وعرض الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون رغم الضغوطات والتضييق عليهم أيضًا، وعلى أهمية هذا الدور في رصد الانتهاكات وتوثيقها ونشرها وعرضها ومتابعتها ومناصرة الحقوق والحريات ومساندة الضحايا، باعتبار أنّ هذه وسائل سلميّة وفعّالة بوجه القمع والتضييق.

وأكّد المتحدثون على ضرورة استقلاليّة القضاء وحياده وعلى أهميّة حماية القضاة من الضغوطات التي قد تؤدّي في بعض الأحيان إلى تنازل القاضي عن جزء من استقلاليته، كما وعلى أهميّة التواصل بين المحامين والقضاة باعتبارهم جناحي العدالة وحماة الحقوق والحريات.

وأشار المتحدثون إلى أنّه في بعض القضايا المتعلقة بحقوق المحامين والمعتقلين بقضايا الرأي، تمّ اللّجوء إلى الآليات الدوليّة لوقف هذه الانتهاكات وللمحاكم الإقليميّة كالمحكمة الأفريقيّة لحقوق الإنسان وإلى المقررّين الخاصّين لدى الأمم المتحدة كل حسب ولايته القانونيّة.

وجاء انعقاد الندوة في ظل الانتهاكات الصارخة وحملة الاعتقالات الممنهجة التي يتعرّض لها المحامون والصحافيون والناشطون الحقوقيون في تونس ممن يشكلون خط الدفاع الأول عن حقوق التونسيين وحريّاتهم ويرسّخ سياسة القمع.

وهدفت الندوة بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وعلى الأسس القانونيّة التي تستند إليها السلطات التونسية لقمع الحقوق والحريّات ومناقشة اسبابها وتداعياتها وسبل مناهضتها والتصدّي لها.