هومن رايتس ووتش تدين سَجن ناشط على خلفية انتقاد سلمي لقوات الأمن بالعراق
تصعيد مقلق للتهديدات القانونية ضد المجتمع المدني
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت “هيومن رايتس ووتش” الحكم على ناشط عراقي بالسَّجن ثلاث سنوات لمزاعم انتقاد القائد السابق والمتوفى لـ “الحرس الثوري” الإيراني قاسم سليماني.
في 6 يونيو/حزيران، احتجزت السلطات الناشط حيدر فنجان الزيدي (20 عاما) بناء على تغريدة على “تويتر” يُزعم أنه نشرها ذلك الشهر. وأعادت السلطات الإفراج عنه بكفالة بعد 16 يوما.
نفى هو ووالده حامد (66 عاما) أن يكون نشر الانتقادات، وأصرّا أن حسابه على تويتر كان مخترقا.
طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الإفراج فورا عن الزيدي وإيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وإلغاء القانون الذي يجرم انتقاد المسؤولين الرسميين.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة”.
وأضاف كوغل: “سَجْنُ ناشط مثل الزيدي ثلاث سنوات لتغريدة يقول إنه لم يكتبها، بينما يفلت عشرات المسؤولين والجماعات المسلحة من العقاب على قتلهم النشطاء والمتظاهرين، له انعكاس مؤسف على سيادة القانون في العراق”.
وصفت التغريدة سليماني بأنه “جاسوس”، في تناقض مع لقب “الشهيد” الذي تطلقه عليه العديد من النخب العراقية.
يذكر أن سليماني كان قد اغتيل في 3 يناير/كانون الثاني 2021 في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة. كما قتلت الغارة أبو مهدي المهندس، قائد “قوات الحشد الشعبي” آنذاك.
قالت هيومن رايتس ووتش أن الناشط الحقوقي العراقي سلمان خير الله أخبرها بأن: “هذا الحكم رسالة واضحة للنشطاء بأن أي انتقاد للسلطات وقوات الحشد الشعبي سيُعاقَب”.
حكمت المحكمة على حيدر بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب من “أھان بإحدى طرق العلانیة” مجلس الأمة أو القوات المسلحة أو أي هيئة حكومية أخرى بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.
قال نشطاء في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحشد الشعبي هي المسؤولة عن اعتقال حيدر، وإن لجنة داخل الحشد الشعبي رفعت شكوى قانونية ضده.
ينص قرار الحكم على أنه يحق لقوات الحشد الشعبي أيضا تلقي تعويض مالي من حيدر.
قال والده لـ هيومن رايتس ووتش: “ذهبتُ إلى المحكمة مع حيدر، لكنهم لم يسمحوا لي بالدخول. دخل محاميه معه، وكنا نأمل في الإفراج عنه لأن حيدر لم ينشر أي شيء”. صُدم حامد لدى علمه أن ابنه سيُسجن لسنوات.
أضاف: “حُكم على ابني بالسَّجن ثلاث سنوات لتغريدة لم يكتبها، في حين أُطلق سراح الشخص الذي سرق 2.5 مليار دولار بكفالة”، في إشارة إلى قضية فساد مذهلة جرت مؤخرا في العراق.
قال كوغل: “يجب ألا يقضي الزيدي ثانية أخرى في السجن بعد محاكمته الجائرة بوضوح. يجب أن تركز السلطات على معالجة التحديات العديدة التي تواجه البلاد بدل أن تضطهد النشطاء”.