الأورومتوسطي: 11 ناشطًا سياسيًا محتجزون في ظروف سيئة في الأردن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار احتجاز السلطات الأردنية 11 ناشطًا سياسيًا في ظروف سيئة، وبموجب إجراءات شابتها مخالفات قانونية جسيمة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الإثنين، إنّه تلقى إفادات من أهالي المحتجزين وفريق الدفاع تؤكّد تنفيذ السلطات الأردنية بعض عمليات الاحتجاز دون مذكرات قضائية، ورافق ذلك اقتحام بعض بيوت المحتجزين ليلًا بطريقة عنيفة، ما تسبب بترويع عائلاتهم، خاصّة وأنّ عمليات الاحتجاز تمت على نحو مفاجئ ودون إشعار مسبق.

ولفت إلى أنّ السلطات الأردنية أظهرت خلال الأيام الماضية نوايا سلبية تؤشر على عدم نيّتها إنهاء ملف المحتجزين، إذ حدّدت في 17 مارس/ آذار الحالي كفالات مالية غير معقولة للإفراج عن عدد منهم وصلت إلى 200 ألف دينار أردني (حوالي 282 ألف دولار)، وهو مبلغ يتعذّر على معظم العائلات توفيره.

وتحتجز السلطات الأردنية منذ منتصف فبراير/ شباط المنصرم النشطاء السياسيين (1. عبد الله عواد الخوالدة، 2. إبراهيم الزرقاوي الخلايلة، 3. عادل البرشات الزيود، 4. عماد بخيت الخلايلة، 5. أحمد الحياري، 6. سالم أبو صنوبر العبادي، 7. عبد الطواهية العبادي، 8. عدي أبو رمان، 9. أحمد رقمي الحياري، 10. عبد الله أبو صايل الخلايلة، 11. أحمد النعيمات).

وصرّح حينها “مصدر رسمي مسؤول” أنّ عمليات الاحتجاز جرت “بناء على إجراءات قانونية محضة لا تتعلق بأي نشاط أو توجهات سياسية”، وأنّها جرت على خلفية “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية” و”إذاعة أنباء كاذبة”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ النيابة العامة قدّمت لوائح اتهام بحق معظم المحتجزين شملت “إذاعة أنباء كاذبة”، و”إثارة النعرات المذهبية والعنصرية”، ومن ثم تمّ توقيفهم إداريًا بموجب قانون منع الجرائم الذي يتيح للسلطات التعسّف في استخدام التوقيف.

إذ إنّ التوقيف الإداري يعد استثناء، ويستخدم مع أصحاب الأسبقيات الجرمية، ويكون له أسباب منها عدم وجود عنوان للشخص الذي يتم توقيفه، أو إذا كان يشكل خطرًا على حياة الآخرين أو أمن المجتمع.

أخبر “أنس الطواهية” نجل المحتجز “عبد الطواهية”، فريق المرصد الأورومتوسطي حول ظروف احتجاز والده: “اعتقلت قوات الأمن والدي في 13 فبراير/ شباط المنصرم دون مذكرة قضائية أو تبليغ مسبق، وتم عرضه على المدعي العام بعدها بيوم واحد، ثم نُقل كما جميع المحتجزين إلى سجون بعيدة عن أماكن سكناهم لتعقيد لقاءاتهم بمحامييهم وعائلاتهم”.

وأضاف “نُقل والدي خلال أيام فقط إلى أربعة سجون متباعدة وهي (الكرك ثم الطفيلة ثم ماركا ثم باب الهوى) في محاولة على ما يبدو لإرهاقه نفسيًا وجسديًا، وقد أبلغني أنّه عانى من ظروف سيئة أبرزها الاكتظاظ داخل الزنازين، إذ احتُجز في سجن “الطفيلة” بزنزانة مساحتها 18م2 مع 26 سجينًا آخرين معظمهم مدخنون، ما تسبب له بأضرار صحية على مستوى التنفس، كما أنّ النظافة تنعدم في المرافق الصحية في السجن”.

في 23 فبراير/ شباط، أصدر القاضي قرارًا بالإفراج عن والدي بكفالة، لكنّ محكمة التمييز فسخت القرار في أقل من يوم، وتم إعادة احتجازه قبل حتى أن يصل إلى البيت”.

وفي السياق، قال “المركز الوطني لحقوق الإنسان” في الأردن إنّ عائلات بعض المحتجزين أبلغته أنّ عمليات التوقيف لم تتم بأمر قضائي، وأنّ أبناءهم خضعوا للتوقيف لمدد طويلة دون محاكمات، وأُخضعوا لأسلوب التفتيش العاري الذي يمس بكرامتهم الإنسانية.

وفي إفادته لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال عضو فريق الدفاع عن المحتجزين، المحامي “عاصم العمري”: “رافقت عملية توقيف النشطاء جُملة من المخالفات، من بينها ضبط منشورات (منسوبة لبعض المحتجزين) دون الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك استخدام التوقيف قبل المحاكمة وأثنائها لمدد طويلة دون مبرر قانوني و بشكل يخالف مقتضياته بوصفه تدبيرًا استثنائيًا، بالإضافة إلى إيداع المحتجزين في سجون بعيدة عن أماكن سكناهم؛ ما صعب إجراءات تواصلهم مع محامييهم وذويهم.”

ووفق المحامي “العمري”، قامت القوات  الأمنية بتعرية أحد المحتجزين عند التفتيش وتصويره عاريًا، ما يشكل انتهاكًا لخصوصيته وتعد على حرمة جسده وكرامته ويدخل ضمن إطار المعاملة المهينة وغير الإنسانية والمهينة، وفرضت كفالات مالية تعجيزية وصلت إلى 200 ألف دينار أردني (نحو 282 ألف دولار أمريكي).

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار السلطات الأردنية في توقيف واحتجاز الأفراد ضمن إجراءات تخالف النصوص القانونية ومبادئ حقوق الإنسان، لا يدعم بأي شكل من الأشكال تعزيز مسار الديمقراطية وحرية التعبير، ويسهم في تدهور إضافي للوضع العام للحريات في البلاد.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى توفير ظروف احتجاز ومحاكمة عادلة للنشطاء السياسيين المحتجزين، وإطلاق سراحهم في حال لم يتم إدانتهم بعد توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

كما طالبها باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والعدول عن جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وعلى نحو علني.