مناشدة عاجلة لإسقاط التهم الملفقة ضد ناشطين إماراتيين

توجّه مركز الخليج لحقوق الإنسان بنداء عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي، يطالبهم بالتدخل لإسقاط التهم الملفقة الجديدة الموجهة إلى سبعة وثمانين إماراتيًا، بما في ذلك أكثر من ستين ناشطًا من مجموعة “الإمارات 94”. وقد تم احتجاز هؤلاء النشطاء في السجون بعد انتهاء فترة عقوبتهم السابقة، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة المركز أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. وإذا حكم عليهم بتهم الإرهاب الجديدة، فقد يواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة أو الإعدام.

وتعتبر هذه المسألة صادمة بشكل خاص، حيث بدأت أولى جلسات المحاكمة أثناء استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (قمة المناخ COP28).

وأفاد مصدر إماراتي لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه لا يوجد أدلة تشير إلى ارتكاب المتهمين لأي جرائم جديدة، وأنهم يحاكمون فقط بشأن التهم السابقة. وأضاف المصدر: “من الواضح أن هذه محاولة من قبل السلطات لاحتجازهم في السجون”، مشيرًا إلى أن بعضهم تمت محاكمتهم بتهم الانتماء لجماعة سابقًا، وبالتالي فإن التهمة الجديدة غير قانونية ولا يمكن محاكمتهم بنفس التهمة. وتؤثر هذه الأحداث أيضًا على المنفيين خارج البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.

تم عقد أولى جلسات محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي في 7 ديسمبر 2023، للنظر في قضية تتضمن سبعة وثمانين متهمًا يُزعم أنهم أسسوا ودعموا وتموّلوا منظمة إرهابية، وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين المتهمين السبعة والثمانين، وُجّهت تهمة تأسيس التنظيم إلى 43 منهم، في حين وُجّهت تهمة الدعم والتمويل إلى 44 آخارجهم. تظل هذه التهم مشكوك في صحتها وتثير قلقًا كبيرًا بشأن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة.