عامان على رحيل ناشطة إماراتية في السجن دون تحقيق أو محاسبة

جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دعوته إلى السلطات الإماراتية لفتح تحقيق جدي ومستقل في كل الانتهاكات التي تعرّضت لها ناشطة إماراتية ما أدى إلى وفاتها في السجن.

في الذكرى الثانية لرحيل الناشطة “علياء عبد النور” التي تصادف يوم 4 مايو، طالب المركز بمحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة وفاتها، حيث أدت الانتهاكات التي تعرضت لها إلى تدهور وضعها الصحي ووفاتها.

بدل أن تقضي آخر أيامها وسط عائلتها، توفيت “علياء عبد النور” في مستشفى توأم في العين بدولة الإمارات بعد رفض النائب العام إطلاق سراحها رغم استشراء مرض السرطان في كامل جسدها.

وأدى اعتقالها من قبل جهاز أمن الدولة يوم 28 يوليو 2015 وإخفائها قسريا وتعذيبها وإساءة معاملتها وحرمانها من الرعاية الصحيّة اللازمة والتأخر في نقلها للمستشفى ورفض الإفراج الصحي عنها إلى تدهور وضعها الصحي حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد أسرتها.

انتهكت السلطات بشكل متعمد حق عبد النور في الرعاية الطبية بعد تدهور وضعها الصحي وانتشار مرض السرطان في كامل جسمها وعجزها عن الوقوف والمشي دون مساعدة واشتداد ألمها وهشاشة عظامها وانخفاض وزنها بشكل حاد.

تجاهلت السلطات الإماراتية شكاوى عائلة علياء والدعوة الصادرة في شهر فبراير 2019 عن خبراء الأمم المتحدة والمقررين الأمميين الخاصين بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها بعد أن استشرى السرطان في كامل جسمها.

وتجاهلت السلطات الإماراتية أيضاً التحقيق النزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وتوفيت “علياء عبد النور” يوم السبت 4 ماي 2019 ليخرج جثمانها من السجن في اتجاه المقبرة.

وقد تعدّدت المطالبات الدولية للتحقيق بشأن الظروف التي حفّت بوفاة “علياء عبد النور” وبشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة.

وهو ما أكّدت عليه كل من السيدة رافينا شمدازاني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتكلم باسم الاتحاد الأوروبي يوم 7 مايو 2019 وحث السلطات الإماراتية على احترام التزاماتها في مجال مناهضة التعذيب ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب.

وفي سبتمبر 2019 استعرض الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي الخاص بأعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، جملة الانتهاكات التي ارتكبها جهاز الأمن وإدارة السجون في حق المرحومة علياء عبد النور وحالة الإهمال التي أدت الى وفاتها.

وأكد المركز رصده لاستمرار الإمارات في حرمان المعتقلات من الرعاية الطبية الضرورية ومعاملتهن بشكل مهين وحاط من الكرامة بسجن الوثبة.

وقد اضطرت المعتقلة “أمينة العبدولي” و”مريم البلوشي” إلى خوض إضرابات عن الطعام بسبب إهمالهن صحيا وعدم صرف الأدوية الكفيلة بشفائهن وعبّر المركز عن خشيته من تكرر وفاة معتقلات أخريات بعد فاجعة وفاة علياء عبد النور نتيجة الإهمال الصحي المتعمد.

واهتم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بتجديد مطالبته سلطات دولة الإمارات بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والإهمال الصحي الذي طال علياء عبد النور قبل وفاتها وتعقّب المسؤولين عن ذلك وتخويل عائلتها الحق في جبر ضررها ورد الاعتبار لها.

ومساءلة النائب العام عن تقصيره وتعنته ورفضه الإفراج الصحي عن علياء رغم تردي حالتها ووجود نص قانوني يسمح لمن حالته ميؤوس من علاجها وشارف على الوفاة أن يفرج عنه ليكون قرب أسرته في أيامه الأخيرة.