إمباكت تطالب بمحاسبة فورية عن التقصير بضمان سلامة العمال في ميناء العقبة بالإردن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، السلطات الأردنية إلى فتح تحقيق شامل وجدي في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة بالأردن الإثنين 27 حزيران/يونيو 2022.

وقد نجمت الحادثة عن سقوط صهريج محمّل بمادة شديدة السميّة أثناء نقله. وقد أدّى إلى وفاة 13 شخصاً (9 عمال أردنيين و4 عمال أجانب من الجنسيتين الصينية والفيتنامية من طاقم السفينة) وإصابة 260 آخرين.

وأكدت مؤسسة الفكر، على وجوب اتخاذ إجراءات محاسبة صارمة في حادثة ميناء العقبة (المنفذ البحري الوحيد للأردن) وإعلان إجراءات عاجلة لتحديد المسؤولية عنها باعتبار ما جرى دليلًا على سوء إدارة وإهمال فضلًا عن التقصير الحاد في ضمان سلامة العمال.

وبحسب ما جمعته إمباكت من شهادات، فإن الحادثة نتجت عن سقوط صهريج محمّل بمادة غاز الكلورين شديدة السميّة في أثناء وضعه على متن باخرة، الأمر الذي أدّى إلى تسرّب الغاز منه، علماً أنّ تلك الشحنة كانت معدّة للتصدير.

وصرح مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ “خالد المعايطة“، بأن انقطاع حبل مناولة الحاوية رقم 6 البالغ حجمها 20 قدماً والتي تحمل 20 طناً من غاز الكلورين كان السبب الرئيسي في الحادثة.

في المقابل اطلعت إمباكت على تصريحات لرئيس اللجنة النقابية لتشغيل الموانئ الأردنية “أحمد سعود العمايرة” جاء فيها أن اللجنة سبق وأبلغت أصحاب القرار في العقبة وإدارة الشركة الحالية المشغلة للميناء بالمخاطر التي يواجهها العاملون في الميدان.

وذكر “العمايرة” أنهم تحدثوا مرارًا مع أصحاب القرار المعنيين، حول المخاطر التي يواجهها العاملون، بخصوص الأدوات القديمة الموجود في الميناء “إلا أن الرد كان بالرفض”.

وأضافً أن الأدوات المستخدمة في الميناء قديمة ومتهالكة، وسبق وسقط أحد العمال العام الماضي بسببها، كما أن موقع الميناء الجديد يفتقد لأدوات السلامة العامة أو الإرشادات التحذيرية أو الأدوات المستخدمة في مناولة البضائع.

وقد شهدت مدينة العقبة الأربعاء، تظاهرة لموظفي وعمال الموانئ أمام مقر المحافظة، احتجاجاً على عدم توفير وسائل السلامة العامة في الميناء بعد حادث سقوط حاوية الغاز السام وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات في صفوف زملاء لهم.

من جهتها أعلنت اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في جميع مواقع الميناء والأقسام التابعة له، اعتباراً من اليوم الأربعاء، احتجاجاً على عدم توافر شروط الصحة والسلامة المهنية.

وتابعت إمباكت تصريحات لرئيس لجنة النقل والسياحة والخدمات العامة في مجلس النواب الأردني ماجد الرواشدة، أكد فيها أن الحكومة وإدارة الميناء تتحملان كامل المسؤولية عن الحادثة في ميناء العقبة بسبب تجاهل كافة المطالب التي أكدت سابقًا على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل داخل الميناء.

وذكر الرواشدة أن حاويات المواد الخطرة يجب أن تنقل في ظروف خاصة ووسط إجراءات سلامة عامة مشددة، وبحيث يكون لها ونشات (رافعات) خاصة بأربعة أذرع، لكن ما أظهرته الصور ومقاطع الفيديو أن عملية التحميل كانت تجري بواسطة سلك قديم وغير صالح، إلى جانب غياب الرقابة على متطلبات السلامة المهنية.

من جهتها أكدت إمباكت على خطورة الحادثة في ميناء العقبة ودلالاتها على التقصير الكبير في ضمان سلامة العاملين وغياب تدابير سلامة العمليات الكيميائية في نقل المواد السامة ما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وملاحقة المسئولين عن التسبب بذلك.

وتشدد مؤسسة الفكر على أن وقوع مثل هذه الحادثة في الميناء الوحيد في الأردن حيث الوقاية أمر بديهي من خلال تطبيق معايير السلامة والأمن، أمر مثير للاستغراب ويشي بالتقاعس عن تكريس إجراءات السلامة في التعامل مع المواد الخطرة.