ميانمار: الهجمات الجديدة ضد الروهينغيا صدى مقلق لموجة العنف الجماعي لعام 2017

قالت منظمة العفو الدولية قُبيل الذكرى السابعة لأزمة الروهينغيا في ميانمار، إن تصاعد الهجمات ضد الروهينغيا في ولاية راخين يحمل أوجه تشابه مروعة مع الفظائع المرتكبة في أغسطس/آب 2017.

وقال جو فريمان، الباحث المعني بشؤون ميانمار في منظمة العفو الدولية: “مع اقتراب حلول الذكرى السابعة لأزمة الروهينغيا، يبدو الوضع المروع الحالي في ولاية راخين مألوفًا إلى حد يبعث على القلق. يُقتل رجال ونساء وأطفال الروهينغيا، وتُفرغ البلدات، بينما يُمحى آخر ما تبقى من تاريخ وهوية الروهينغيا.

وأضاف “ينطلق الكثيرون في رحلة جديدة بحثًا عن مأوى في مخيمات اللاجئين عبر الحدود في بنغلاديش، والتي تدهورت الأوضاع الاقتصادية والأمنية والمعيشية فيها إلى حد كبير”.

وتابع “في أعقاب تعرض المدنيين الروهينغيا لحملة عنف وحشية ومنهجية في أغسطس/آب 2017 بعد عقود من الاضطهاد المدعوم من الدولة، باتوا عالقون الآن في دوامة النزاع المتصاعد في ولاية راخين بين جيش آراكان وجيش ميانمار، الذي جند قسمًا من الروهينغيا قسرًا للقتال إلى جانبه”.

ردّ جيش ميانمار على خسائره في ساحة المعركة بهجمات جوية مدمرة أسفرت عن مقتل العديد من الروهينغيا وكذلك المدنيين المنتمين إلى أقليات ولاية راخين الإثنية الأخرى. واستهدف الجيش المناطق المدنية، ودمر المنازل والأسواق وغيرها من البنى الأساسية المدنية.

وأضاف فريمان: “يتعين على جيش ميانمار أن ينهي فورًا حملة العنف المتجددة هذه وأن يمتنع عن شن هجمات غير قانونية على المدنيين، الذين يتحملون وطأة النزاع ليس فقط في ولاية راخين ولكن في جميع أنحاء البلاد، في ظل نزوح الملايين”.

ومع تقدمه في ولاية راخين وبسط سيطرته على المزيد من الأراضي، واجه جيش آراكان أيضًا مزاعم متزايدة بارتكاب فظائع.

وأردف فريمان: “بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على جيش آراكان للالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وينبغي التحقيق بجدية في جميع مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبها جيش ميانمار أو أي جماعات مسلحة في البلاد”.

بحسب ما ورد، أدى تقدم جيش آراكان في بلدة بوثيدونغ شمال ولاية راخين إلى وقوع حريق متعمد واسع النطاق في 17 مايو/أيار من العام الحالي، مما أدى إلى نزوح الآلاف من السكان الروهينغيا. وفي 5 أغسطس/آب، أدى هجوم ألقى الناجون باللوم فيه على جيش آراكان إلى مقتل عدد مجهول من المدنيين الروهينغيا الفارين من بلدة مونغدو بالقرب من الحدود مع بنغلاديش. ونفى جيش آراكان شن هجمات على الروهينغيا.

وتابع فريمان: “إن النزاع المتصاعد بسرعة في ميانمار هو سبب إضافي ليحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في البلاد أخيرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية. فلا يمكن إحراز أي تقدم بدون تفعيل مبدأ المُساءلة. إن مستقبل ميانمار يتوقف على حماية وتعزيز ودعم حقوق الإنسان لكل الناس في البلاد”.

“ويشمل ذلك إلغاء القوانين أو السياسات التمييزية المستخدمة لترسيخ نظام الفصل العنصري ضد مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من الروهينغيا في ولالية راخين، واستعادة حقوقهم في الصحة والتعليم وحرية التنقل”.

في الوقت نفسه، تواصل بنغلاديش استضافة ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغيا في مخيمات تشهد ظروفًا سيئة للعام السابع على التوالي.

في العام الماضي، أصبح أكثر من 12 ألف لاجئ في المخيمات بلا مأوى بسبب الحرائق المدمرة والتأثير الذي خلفه إعصار موكا. وأدى النقص الحاد بالتمويل إلى انعدام الأمن الغذائي في المخيمات، فضلًا عن أوجه قصور في الرعاية الصحية والتعليم.

واختتم فريمان حديثه بالقول: “على الحكومة المؤقتة الجديدة في بنغلاديش إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للاجئي الروهينغيا وضمان سلامتهم في المخيمات والتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية وتبني سياسة مبنية على احترام الحقوق تجاههم”.