الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الوحدة الدولية لحل أزمة ميانمار التي تدخل عامها الثالث
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الوحدة -إقليميا ودوليا- لدعم إنهاء العنف والمعاناة في ميانمار ومساعدة البلاد على العودة إلى طريق الديمقراطية الموجهة بإرادة الشعب.
ويصادف شباط/فبراير مرور سنتين على الانقلاب العسكري في ميانمار، والذي ألحق أضرارا جسيمة بالبلد والشعب، وتسبب في أزمة متعددة الأبعاد.
وأكدت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة نولين هايزر، في بيان صحفي، على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية واتخاذ موقف موحد من خطط الجيش للانتخابات، وحماية المدنيين بما في ذلك الأشخاص داخل ميانمار واللاجئون.
وسلطت الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية:
أولا: ينبغي على المجتمع الدولي- وخاصة المانحين وجيران ميانمار- أن يتعاونوا مع الجهات الإنسانية الفاعلة بما في ذلك الشبكات الإنسانية المحلية لتوسيع نطاق المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لجميع المحتاجين دون تمييز ومن خلال جميع القنوات المتاحة.
ثانيا: ينبغي على المجتمع الدولي أن يصوغ موقفا موحدا أقوى فيما يتعلق بالانتخابات التي ينوي الجيش تنظيمها والتي ستؤجج المزيد من العنف، وتطيل أمد الصراع، وتجعل العودة إلى الديمقراطية والاستقرار أكثر صعوبة.
ثالثا: ينبغي على المجتمع الدولي تنفيذ التدابير لتعزيز حماية المدنيين داخل ميانمار وكذلك لاجئي ميانمار في المنطقة الأوسع.
وقالت هايزر: “مر عامان منذ استيلاء الجيش على السلطة، بما عرقل بشدة الانتقال نحو الديمقراطية. لقد ألقى (هذا الانقلاب) بآثار كارثية على كل من البلد والشعب”.
وأضافت: “يحتاج 17.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية حاليا، مقارنة بمليون شخص فقط قبل استيلاء الجيش على السلطة”.
وتابعت بقولها: “هناك 15.2 مليون شخص يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي. تم حرق أكثر من 34 ألف مبنى مدني في العامين الماضيين. ويعيش 40 في المائة من الناس تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي”.
واستطردت قائلة: “إنها كارثة إنسانية ذات تداعيات إقليمية ودولية. الناس على الأرض لهم رأي واضح جدا في أن الأزمة الإنسانية ناجمة عن أزمة سياسية“.
وبينت نولين هايزر أن: “قرار مجلس الأمن الذي اتخذه مؤخرا مهم للغاية لأنها المرة الأولى التي تحصل فيها ميانمار على اعتراف من المجلس منذ استقلالها. يعكس هذا القرار وحدة دولية غير مسبوقة ودعما دوليا لقضايا ملحة للغاية”.
وأكدت أن: “القرار يدعو بقوة إلى إنهاء العنف، وضرورة دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والإفراج عن السجناء السياسيين، واحترام إرادة الشعب، والعودة إلى المسار الديمقراطي”.
دعا المجلس إلى تعاون أقوى بين الأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل التنفيذ الفعال لخطة توافق الآراء المكونة من خمس نقاط.
ونوهت هايزر قائلة: “أتطلع إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص الجديد لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا لدعم عودة ميانمار إلى الديمقراطية”.
ولفتت أن: “الأمين العام دعا باستمرار إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي“.
وأوصحت نولين هايزر: “إنني أقدر الدعم المستمر من الدول الأعضاء- بما في ذلك في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة- والذي جدد الدعوات للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأدان بشدة الاعتقال التعسفي والاعتقال والإدانات ذات الدوافع السياسية وإصدار الأحكام والإعدامات، بما في ذلك ضد نشطاء المعارضة”.
وقالت أيضاً: “إذا أراد الجيش متابعة خطة التوافق في الآراء ذات النقاط الخمس، وإذا أراد قبوله مرة أخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فعليه إطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت على الفور”.
وأضافت: “كانت هناك زيادة بنسبة 360 في المائة في عدد الأشخاص الذين قاموا برحلات بحرية خطرة عام 2022 مقارنة بعام 2021”.
بعد مضي أكثر من خمس سنوات على النزوح القسري، يعيش الروهينجا في أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم. الجيش مسؤول عن تهيئة الظروف للعودة الطوعية والكريمة والآمنة والمستدامة، لكن هذا لم يحدث.
أدى الاستيلاء العسكري على السلطة والوضع الحالي في ولاية راخين إلى جعل احتمالات العودة في المستقبل القريب قاتمة للغاية.
قال العديد من الروهينجا وخاصة الشباب والنساء، إنهم أصبحوا “جيلا ضائعا”. من الأهمية بمكان ألا نسمح لهذا الشعور “بالنسيان” أن يتجذر أو أن يفقدوا الأمل.
يعتبر الروهينجا من أكثر الأشخاص الذين أعرفهم قدرة على الصمود. ويستخدم الكثيرون منهم كل ما لديهم، في محاولات تهدد حياتهم للهرب من ظروف المخيمات سعيا لحياة أكثر كرامة لأنفسهم ولعائلاتهم، وهم يدركون جيدا مدى خطورة هذه الرحلات البحرية.
كانت لدى الأمهات والشابات والشباب- الذين تحدثوا بعد إنقاذهم من القوارب- رسالة واحدة فقط: نريد مستقبلا ونريد التعليم.