قرار مجلس الأمن خطوة صغيرة ولكنها مهمة في معالجة أزمة حقوق الإنسان في ميانمار

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا، طال انتظاره، يطالب بوضع حد للعنف والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا في ميانمار.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار تعقيباً على هذا القرار: “بتبني مجلس الأمن هذا القرار، يكون قد اتخذ أخيرًا خطوة صغيرة ولكنها مهمة للاعتراف بالوضع المزري في ميانمار”.

وأضافت: “يجب على المجلس الآن متابعة الأمر بعقد اجتماعات عادية مفتوحة، وتنفيذ مطالبه عبر إصدار قرارات إضافية بموجب الفصل السابع”.

لم يتضمن القرار تدابير أخرى ضرورية بشكل عاجل لمعالجة الوضع في البلاد، بما في ذلك حظر أسلحة شامل، وعقوبات مستهدفة ضد القادة العسكريين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت كالامار قائلةً: “يجب على السلطات العسكرية الالتزام بالقرار، ووقف العنف فورًا، وإطلاق سراح السجناء المحتجزين تعسفيًا”.

وأردفت: “وينبغي على المجلس مواصلة العمل على فرض حظر شامل للأسلحة، بما في ذلك على وقود الطيران، وعقوبات مستهدفة ضد القادة العسكريين”.

وأكملت كالامار بقولها: “ويجب أن يكون هذا القرار بمثابة رسالة إلى جيش ميانمار مفادها أنه لا يمكنه الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وشن الهجمات ضد المدنيين. فمجلس حقوق الإنسان يقف له بالمرصاد”.

وأكدت منظمة العفو الدولية انها تواصل مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.

حيث تهتم المنظمة بالبدء في معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب التي سادت بشأن كل من الفظائع ضد الروهينغيا، والجرائم التي ارتكبت منذ انقلاب فبراير/شباط 2021.

ولم يستخدم المجلس سلطته إلا مرتين لإحالة الحالات المروعة إلى المحكمة الجنائية الدولية (السودان وليبيا)، ويجب عليه الآن إحالة الوضع المأساوي في ميانمار إلى تلك المحكمة بشكل عاجل.

بعد مرور عامين تقريبًا على الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021، نزح أكثر من 1.4 مليون شخص داخل ميانمار، واحتجز أكثر من 13,000 شخص في ظروف غير إنسانية، ولا يزال ما لا يقل عن 73 شخصًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، و7.8 مليون طفل خارج المدرسة.

لقد قتل جيش ميانمار أكثر من 2,600 شخص منذ الانقلاب، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. ومن بين الضحايا المتظاهرون السلميون والنشطاء المؤيدون للديمقراطية، وغيرهم من المدنيين.

وتجاهل جيش ميانمار بشكل صارخ الدعوات إلى احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك توافق الآراء المكون من خمس نقاط لاجتماع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والذي وافق على تنفيذه في أبريل/نيسان 2021.

وتأتي هذه الفظائع منذ انقلاب العام الماضي في أعقاب الحملة العسكرية الوحشية للجرائم ضد الإنسانية في عام 2017 التي دفعت أكثر من 740,000 شخص من الروهينغيا من ولاية آراكان إلى بنغلاديش، من خلال الإعدام خارج نطاق القضاء، والحرق والاعتداء الجنسي.

ويقدر عدد اللاجئين الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش الآن بنحو مليون لاجئ، وقد تم محو العديد من قراهم، في ولاية آراكان، من الخريطة.