الأمم المتحدة: بعد عام على الانقلاب العسكري، يواصل شعب ميانمار الدفاع عن الديمقراطية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قالت مفوضة الأمم المتحدة إن شعب ميانمار يواصل الدفاع، بلا هوادة، عن الديمقراطية في بلاده، بعد مضي عام على استيلاء الجيش على السلطة.

وحثت المفوضة السامية، الحكومات والشركات على الإصغاء لأصوات الناس. ودعت إلى تكثيف الضغط على الجيش لوقف حملته العنيفة ضد المواطنين.

تحدثت المفوضة السامية، بصورة شخصية، مع مدافعين عن حقوق الإنسان. ناشدوا المجتمع الدولي عدم التخلي عنهم واتخاذ تدابير قوية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومحاسبة الجيش.

وقال “كولفيل” إن المفوضة السامية حثت الحكومات في المنطقة، على الاستماع إلى هذا النداء: “لقد حان الوقت لبذل جهود عاجلة ومتجددة لاستعادة حقوق الإنسان والديمقراطية في ميانمار. وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوق الإنسان”.

واستمعت باشيليت إلى روايات تقشعر لها الأبدان عن تعرض صحفيين للتعذيب. ترهيب عمال المصانع وإسكاتهم واستغلالهم. اضطهاد مكثف للأقليات العرقية والدينية – بما في ذلك الروهينجا. اعتقالات تعسفية واحتجاز ومحاكمات صورية للمعارضين السياسيين.

وما يسمى بـ”عمليات التطهير” التي تستهدف القرويين، والهجمات العشوائية بما في ذلك من خلال الضربات الجوية واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، مما يدل على تجاهل صارخ لحياة الإنسان.

يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان الشجعان والنقابيون الاحتجاج والمناصرة وتوثيق وتجميع الأدلة المتزايدة على الانتهاكات.

أدى القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن بهدف سحق المعارضة إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص على يد الجيش، منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير – لكن هذا الرقم لا يشمل آلاف القتلى الآخرين بسبب النزاع المسلح والعنف اللذين تصاعدا على مستوى البلاد.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل يومي. اُرتكبت غالبيتها العظمى بواسطة قوات الأمن.

تم اعتقال ما لا يقل عن 11،787 شخصا بشكل تعسفي بسبب التعبير عن معارضتهم للجيش، إما في احتجاجات سلمية أو من خلال أنشطتهم على الإنترنت، ولا يزال 8،792 منهم رهن الاحتجاز.

توفي ما لا يقل عن 290 شخصا في الاحتجاز، ومن المحتمل أن يكون العديد منهم بسبب التعذيب.

وقد تصاعدت وتيرة الاشتباكات المسلحة وشدتها. وقال المكتب الأممي إنه وثق عمليات لحرق القرى، بما في ذلك دور العبادة والعيادات الطبية، والاعتقالات الجماعية، والإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب.

وقد أخبر أعضاء المجتمع المدني في ميانمار باشيليت عن التأثير الذي خلفه الانقلاب على حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعاتهم.

وقالت باشيليت: “لقد أظهر الناس شجاعة استثنائية وصمودا في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية ودعم بعضهم البعض. يتعين على المجتمع الدولي الآن إظهار عزمه على دعمهم من خلال إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الأزمة”.

ورغم أن الانقلاب العسكري وما تلاه من عنف قد قوبلا بإدانة شبه عالمية، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال غير فعالة وتفتقر إلى الإحساس بالإلحاح الذي يتناسب مع حجم الأزمة، وفقا للسيدة باشيليت.

ولم تكن الإجراءات المحدودة التي اتخذها مجلس الأمن ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) غير كافية لإقناع جيش ميانمار بوقف عنفه وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها.

ورحبت المفوضة السامية بقرارات بعض الشركات الخاصة بوقف العمليات التجارية وما يرتبط بها من مدفوعات للسلطات العسكرية، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، كأداة قوية للضغط على تمويل العمليات العسكرية ضد المدنيين.

وشددت باشيليت أيضا على أن أزمة حقوق الإنسان الحالية مبنية على الإفلات من العقاب والذي ارتكبت من خلاله القيادة العسكرية حملة العنف المروعة التي أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مجتمعات الروهينجا في ميانمار قبل أربع سنوات – والأقليات العرقية الأخرى على مدى عقود عديدة قبل ذلك.

وحذر مكتب حقوق الإنسان من أن تحقيق الاستقرار في ميانمار سيكون مجرد وهم، لطالما ساد الإفلات من العقاب. وأكد روبرت كولفيل أن مساءلة الجيش تظل ضرورية بالنسبة للجهود الرامية لتحقيق أي حل “فالناس يطالبون بذلك بأغلبية ساحقة”.