انتهاء حملة التسجيل المدني المبكرة في موريتانيا يثير انتقادات المنظمات الحقوقية

تنتقد منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا بشدة انتهاء حملة التسجيل المدني المبكرة المقررة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وتدعو إلى تمديدها وتحسينها.

تعتبر هذه المنظمات أن انتهاء حملة التسجيل المدني في هذا الموعد سيمنع العديد من الأشخاص من الحصول على رقم التعريف الوطني الضروري لممارسة حقوقهم الأساسية، مثل الحق في التعليم والصحة وحتى الحق في التصويت. وتشدد على ضرورة تمديد الحملة لكي تلبي موريتانيا التزاماتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الإنسان.

تم إطلاق حملة التسجيل المدني في 11 يوليو 2023، بعد حملات سابقة أجريت في عامي 2011 و2017 على وجه الخصوص. شهدت هذه الحملة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وقد لاحظت المنظمات الحماس الذي نشأ عنها وتجلى في الطوابير الطويلة في مراكز التسجيل. ومع ذلك، لاحظت أيضًا الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص في الوصول إلى هذا الحق الأساسي.

من خلال زيارة المنظمات لمراكز التسجيل وجمع الشهادات، تمكنت من رصد العديد من المضايقات التي يواجهها الأفراد في عملية التسجيل والحصول على رقم التعريف الوطني والوثائق المدنية الأخرى. وتشمل هذه المضايقات عدم توحيد وشفافية إجراءات التحقق من الهوية، والأخطاء في نسخ الأسماء، والالتزامات التقييدية التي تفرضها بعض المراكز على الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 2005 بالسفر للحصول على شهادات الميلاد، وعمليات التفتيش المشددة على بعض الأفراد.

تشير المنظمات إلى أن الحق في الهوية هو حق أساسي معترف به دوليًا وإقليميًا، وأنه ضروري لممارسة حقوق أخرى مثل التعليم والصحة والمشاركة السياسية والعدالة. وتعبر عن قلقها إزاء العواقب السلبية التي ستنتج عن العوائق التي تعترض عملية التسجيل والانتهاء المبكر للحملة، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم المواطنة وعدمتعرف العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا انتهاء حملة التسجيل المدني المبكرة في 31 ديسمبر 2023، وتعبر عن انتقادها لهذا القرار وتطالب بتمديدها وتحسينها.

ترى هذه المنظمات أن انتهاء الحملة في هذا الوقت سيمنع العديد من الأشخاص من الحصول على رقم التعريف الوطني اللازم لممارسة حقوقهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وحتى حق التصويت. وتشدد على أهمية تمديد الحملة لكي تلبي موريتانيا التزاماتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الإنسان.

تم إطلاق حملة التسجيل المدني في يوليو 2023 بعد حملات سابقة أجريت في عامي 2011 و2017. وشهدت هذه الحملة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ولكن المنظمات لاحظت صعوبات وتحديات في الوصول إلى هذا الحق الأساسي.

قامت المنظمات بزيارة مراكز التسجيل وجمع الشهادات، ورصدت عدة مشكلات يواجهها الأفراد في عملية التسجيل والحصول على رقم التعريف الوطني والوثائق المدنية الأخرى. وتشمل هذه المشكلات عدم توحيد وشفافية إجراءات التحقق من الهوية، والأخطاء في نسخ الأسماء، والالتزامات التقييدية التي تفرضها بعض المراكز على الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 2005 بالسفر للحصول على شهادات الميلاد، وعمليات التفتيش المشددة على بعض الأفراد.

تشدد المنظمات على أن الحق في الهوية هو حق أساسي معترف به على المستوى الدولي والإقليمي، وأنه ضروري لممارسة حقوق أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية والعدالة. وتعبر عن قلقها إزاء العواقب السلبية التي ستنتج عن العوائق التي تواجه عملية التسجيل والانتهاء المبكر للحملة، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم المواطنة وعدم المساواة.