موجز بحثي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التأثيرات النفسية للقمع الرقمي

مقدمة

لقد حقق القمع الرقمي انتشارًا مكانيًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.لقد مكّن انتشار تقنيات المراقبة التطفلية جنبًا إلى جنب مع التقدم في الاتصال الشبكي الحكومات الاستبدادية من توسيع نطاق مراقبتها وتدقيقها لحرية التعبير والتجمع إلى المساحات عبر الإنترنت. وبالمقارنة بأساليب الاستخبارات التقليدية، فإن استخدام تقنيات المراقبة ووسائل التواصل الاجتماعي للتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان يتطلب موارد أقل وهو أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما ساعد بشكل كبير في توسيع نطاق القمع الحكومي.  وبالتالي أصبح تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر انتشارًا من أي وقت مضى. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد عملية اختراق المدافعين عن حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع بشكل خاص.

 

كان أحمد منصور ، ناشط حقوقي إماراتي وعضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أحد الأهداف الأولى لبرنامج التجسس بيغاسوس، الذي نشرته حكومة الإمارات العربية المتحدة لاختراق أجهزته قبل اعتقاله في 20 مارس 2017. وهو محتجز حاليًا في الحبس الانفرادي في سجن الصدر في أبو ظبي، ويقضي عقوبة مدتها 25 عامًا بينما يعاني من حالات صحية مزمنة ويُحرم من الحقوق الأساسية.

 

وبعيدًا عن المخاطر الجسدية، بما في ذلك الاعتقال والسجن، فإن القمع الرقمي له عواقب وخيمة أخرى. وقد وثقت الأبحاث السابقة كيف يمكن للقمع الرقمي أن يساعد في تآكل الروابط الاجتماعية؛ على سبيل المثال، قد يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بأنهم مجبرون على تقليل الاتصال بأسرهم بسبب الخوف من الانتقام، حيث تستهدف الحكومات الاستبدادية غالبًا الأقارب كوسيلة للإكراه.

 وعلاوة على ذلك، قد يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالحاجة إلى البقاء يقظين بشأن الأشخاص الذين يظلون على اتصال بهم، حيث يستخدم عملاء الحكومة غالبًا الأشخاص داخل شبكات المدافعين عن حقوق الإنسان للوصول إلى أجهزتهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.  تلتقط هذه الأمثلة حالات من العزلة الذاتية، مما يشير إلى التأثيرات النفسية الاجتماعية التي قد تنتج عن القمع الرقمي. ومع ذلك، هناك بحث محدود حول العواقب النفسية لهذه الظاهرة، وهو أمر ضروري لفهم أضرار القمع الرقمي بشكل كامل وتعزيز المطالبات بمعالجتها.

 

تتناول هذه المقالة التأثير النفسي والعاطفي للقمع الرقمي، مستفيدة من البحوث القائمة ومدمجة رؤى نوعية من المحادثات غير الرسمية مع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما يلي لمحة عامة عن ممارسات القمع الرقمي وكيفية تنفيذها، متبوعة بتوثيق التأثيرات النفسية العديدة الناتجة عنها. وتختتم بتوصيات لمعالجة القمع الرقمي. 

 

ممارسات القمع الرقمي

يشمل القمع الرقمي مجموعة من التكتيكات الرقمية التي تستخدمها الحكومات لمراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم وإسكاتهم. وتشمل هذه التكتيكات المراقبة عبر الإنترنت والمضايقة عبر الإنترنت. لتتبع المدافعين عن حقوق الإنسان وجمع المعلومات عنهم، يستخدم عملاء الحكومة تقنيات برامج التجسس وأساليب التصيد الاحتيالي.

 

توفر تقنيات برامج التجسس إمكانية الوصول الكامل إلى الأجهزة المستهدفة، بما في ذلك الكاميرات والميكروفونات، وبالتالي تقدم رؤية شاملة للحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان دون أن يدركوا ذلك. وبالمثل، تتضمن محاولات التصيد الاحتيالي إرسال روابط ضارة، إذا تم النقر عليها، يمكن أن تمنح الجناة إمكانية الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو أجهزة الكمبيوتر أو غيرها من المعلومات الحساسة. غالبًا ما يتم هندسة هذه المحاولات من خلال دعوات لحضور ندوات ومقابلات يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

وباستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال المراقبة، غالبًا ما تنخرط الحكومات الاستبدادية في مضايقات عبر الإنترنت من خلال إرسال تهديدات إلى الأهداف ونشر معلومات كاذبة عنهم لتقويض مصداقيتهم، وإطلاق حملات تشويه سمعة، وتنسيق المتصيدين ضد محتواهم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مزيفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم نشر تفاصيل خاصة وحميمة عن أهدافهم، والمعروفة باسم doxxing. تخلق هذه الانتهاكات والتهديدات ضغوطًا تؤدي غالبًا إلى تأثيرات نفسية كبيرة على الصحة العقلية ورفاهية نشطاء حقوق الإنسان.

ضريبة نفسية

ويشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى استجابات نفسية مختلفة للقمع الرقمي. وتتراوح هذه الاستجابات من مشاعر انعدام الأمن والقلق والجنون إلى الإجهاد العقلي والإرهاق.] على سبيل المثال، وصف أحد المشاركين في دراسة حديثة الاستهداف عبر الإنترنت بأنه “حرب عاطفية ونفسية”.  وعلى وجه الخصوص، يخلق القمع الرقمي مشاعر عدم اليقين بشأن مدى المراقبة واستخداماتها المحتملة، مما يجعل أولئك الذين يخضعون للمراقبة يشعرون بالعجز. 

 

على سبيل المثال، في تقريرها إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان، تصف مدافعة عن حقوق الإنسان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الألم النفسي العميق الذي شعرت به عندما اكتشفت أن أجهزتها قد تعرضت للاختراق لأكثر من عام، مما أتاح الوصول الكامل إلى الكاميرا والتفاصيل الخاصة بها لأولئك الذين يراقبونها.

 

لقد أدى فقدانها لحقها في الخصوصية ومعرفة أن غرباء بنوايا ضارة استحوذوا على صورها الخاصة إلى جعلها تعيش في خوف من تسربها المحتمل وفقدان شعورها بالأمان، خاصة لأنها لم تشعر بدعم عائلتها. إن حقيقة أن أولئك الذين اخترقوا هاتفها يتمتعون بالإفلات من العقاب ويحظون بدعم من حكومة بلدها زاد من شعورها بالعجز وتآكل إيمانها بإمكانية السعي إلى العدالة. بعد أن أصيبت بصدمة بسبب التجربة ونقص الحماية، قررت تقليص مشاركتها في عمل حقوق الإنسان للتخفيف من نقاط الضعف الناجمة عن ذلك.

 

كما ذكرت مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان أنها واجهت ضائقة نفسية بسبب اختراق أجهزتها. ومع ذلك، على عكس الحالة السابقة، لم يعطل هذا نشاطها. كان دعم أسرتها أمرًا بالغ الأهمية في مساعدتها على إدارة هذه الضغوطات وسمح لها بمواصلة نشاطها دون انقطاع. يعد عنصر الدعم هذا بالغ الأهمية بشكل خاص بالنسبة للنساء المنخرطات في النشاط في سياقات معادية، لأنه يوفر لهن شعورًا بالدعم والأمان ضد الهجمات المصممة لتشويه سمعتهن وعزلهن عن أسرهن التي قد تشعر بالخجل من نشاطهن.

 

التأثيرات الجنسانية

تذكرنا هذه الحالات بالمخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء العاملات في مجال حقوق الإنسان بسبب عملهن، فضلاً عن الطبيعة الجنسانية للقمع الرقمي عندما يستهدف النساء. غالبًا ما تركز الهجمات التي تتعرض لها النساء على هويتهن كنساء، وجنسهن، وأجسادهن بهدف تشويه سمعتهن وتشويه سمعتهن. 

 

على سبيل المثال، أفادت إحدى الناشطات في دراسة أن الهجمات ضد النساء غالبًا ما تنطوي على عناصر جنسية، مثل الاتهامات بوجود صديق أو الانخراط في علاقات خارج نطاق الزواج. ونتيجة لذلك، بالنسبة للنساء القادمات من مناطق ترسخت فيها المعايير الأبوية وحيث يتم تطبيع العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن تهديد المراقبة عبر الإنترنت هو سيناريو كابوسي.

 

يمكن استخدام المشاركة العامة للصور الخاصة والتفاصيل الحميمة لإثارة تهديدات بالعنف الجنسي، بما في ذلك التحرش والاغتصاب.  والأمر الأكثر خطورة هو أنه قد يتم استخدام هذه الصور لفبركة صور الناشطات في مواقف محرجة وتداولها كمحتوى صريح. حذر مركز الخليج لحقوق الإنسان سابقًا من مخاطر تقنية التزييف العميق وإساءة استخدامها المحتملة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة.  وبسبب هذه التكاليف، قد تقع بعض الناشطات في الاكتئاب ويختبرن أفكارًا انتحارية، خاصة عندما يكون الدعم النفسي نادرًا وتحمل أسرهن مسؤولية نشاطهن عن هذه الهجمات.

 

الخاتمة والتوصيات

يسلط هذا الموجز البحثي الضوء على كيفية تأثير القمع الرقمي بشكل عميق على الصحة النفسية لنشطاء حقوق الإنسان، مما يؤدي غالبًا إلى مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية. وتتأثر النساء بشكل خاص بشدة بالقمع الرقمي لأن الهجمات الرقمية التي يتعرضن لها لها بعد جنسي. وتقع على عاتق جماعات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا مسؤولية التخفيف من هذه الآثار من خلال دعم النشطاء المتضررين عبر مختلف المجالات. وعليه، تتضمن التوصيات في هذا الصدد ما يلي:

 

للمجتمع المدني

توفير الدعم النفسي لضحايا القمع الرقمي. في حين أن المساعدة التقنية والجنائية ضرورية للكشف عن اختراق الأجهزة وتطبيق النظافة الرقمية، إلا أنها لا ينبغي أن تكون الشكل الوحيد للدعم المتوقع في حالات الطوارئ الرقمية. وكما يوضح هذا الموجز، فإن ضحايا المراقبة عبر الإنترنت غالبًا ما يواجهون عواقب وخيمة على الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، بسبب الهجمات الرقمية. وينبغي لمجموعات المجتمع المدني أن تسعى جاهدة لتوفير برامج متخصصة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك مجموعات الاستشارة والدعم. ولا ينبغي أن تقع مسؤولية تقديم مثل هذا الدعم على عاتق العاملين في المجتمع المدني من خلال العلاقات الشخصية، بل يجب ضمانها من خلال خدمات الصحة العقلية الرسمية.

ضمان الوصول إلى الدعم القانوني. إن السعي إلى تحقيق العدالة من شأنه أن يمكّن الأفراد المتضررين، ويساعدهم على استعادة شعورهم بالأمن، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة تأهيلهم. كما أنه يشكل آلية مهمة للسيطرة على انتشار أدوات المراقبة وتطبيعها. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم التوجيه القانوني لأولئك المهتمين بالملاحقة القضائية وتشكيل فرق من المحامين المدربين على التقاضي في مثل هذه القضايا.

الاستثمار في البحوث لاستكشاف وتأسيس سبل المساءلة. إن توثيق الانتهاكات وحالات القمع الرقمي أمر ضروري للاستفادة من البيانات في المناصرة. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو تحديد الفرص القانونية الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في السعي إلى المساءلة. على سبيل المثال، تتمثل إحدى هذه الفرص في استكشاف مدى إمكانية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي لمقاضاة الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المتورطة في بيع تقنيات المراقبة للحكومات الاستبدادية.

لشركات التكنولوجيا

لا ينبغي أن يلقى القمع الرقمي آذاناً صاغية. إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تدرك مدى استخدام منصاتها في ممارسة القمع الرقمي. فكر في الاستثمار في الأدوات والميزات التي تضمن حماية وسلامة المستخدمين. أعط الأولوية للتقارير عن الهجمات الرقمية، وخاصة تلك التي يبلغ عنها الضحايا، وتعامل معها. 

التواصل مع مجموعات المجتمع المدني: افتح قناة اتصال مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمبلغين الموثوق بهم عن الانتهاكات عبر الإنترنت والذين لديهم معرفة بمدى العواقب الصحية العقلية التي يمكن أن يسببها القمع والمضايقة الرقمية.