أجهزة الأمن العُمانية تعتقل ناشط بيئي بسبب مواقفه

أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان قيام جهاز الأمن الداخلي باعتقال الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن بسبب مواقفه.

بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، تم استدعاء الدكتور أحمد قطن للحضور أمام القسم الخاص في قيادة شرطة صلالة حيث تم اعتقاله حال تقديم نفسه. يمثل القسم الخاص الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي حيث يقوم بالنيابة عنه بتنفيذ أوامر اعتقال واحتجاز الناشطين.

يعارض الدكتور أحمد، ومتخصص بتحلية مياه البحر، قراراً أصدره وزير الدولة ومحافظ ظفار بمنع رعي الإبل في أجزاءٍ من سهل ظفار، ضمن جهوده في الحفاظ على الحياة الطبيعية وعدم المساس بتكوينها الحالي أو تغيير نمط الحياة فيها.

حيث أن نمط الحياة هذا يمتد لمئاتٍ من السنين، وكذلك فأنه يرفض إنشاء مجمعات سكنية في هذه المساحات الخضراء.

تعلو حسابه على تويتر، الذي يستخدمه في نشر آرائه عن حماية البيئة، التغريدة المثبتة التالية والتي نشرها بتاريخ 13 يوليو/تموز 2019:

“التنمية المستدامة تقوم على تعظيم الدخل الوطني مع تقليل الضرر على البيئة والمجتمع.. وفي محافظة ظفار المتميزة بأمطار الخريف والمناخ المعتدل فان التخطيط السليم يستوجب الحفاظ على المناطق الخضراء وتراثها التقليدي وجعلها مركزا اقليميا للاستجمام الطبيعي.”

بتاريخ 21 فبراير/شباط 2021، ورد ما يلي ضمن تغريدة أخرى له: “بقى أن ننتظر مقدم الخريف فاذا ظل القرار يجب ان نجمع قطعان الإبل امام المعمورة ونطالب جلالة السلطان بالتخلص من الإبل او التخلص من الإدارة المتوارثة في مكتب المحافظ التي ظل شغلها الشاغل تهجير سكان الريف والاستحواذ على سهل ظفار.”

نشر التغريدة التالية في نفس اليوم، “خياران يتم تجربتهم لإبطال نقل سهل ظفار الى التخطيط الاسكاني.. خيار الشكوى الى الابواب الحكومية المؤصدة وتكرار محاولات الشيوخ الخائبة.. والبديل الاخر يحاول اقتلاع الجذور الشائكة بالتوجه الى الرأي العام لكشف ارتباط القرار بشبهات الفساد والمصالح الخاصة.”

وكان وزير الدولة محافظ ظفار محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي قد أصدر القرار الوزاري المرقم (14/2021) وتضمن عدة قرارات من بينها، “منع رعي الإبل في منطقة السهل الممتدة من ناشب إلى ريسوت.

” لقد أوضح مكتبه في تصريح ٍصحفي أن هذا القرار يأتي، “في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.”

استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان اعتقال الدكتور أحمد عيسى قطن ويعتبرانه انتهاكاً لحقوقه الأساسية في التعبير بحرية عن آرائه والدفاع عن البيئة ومقوماتها في محافظته.

وطالبا مركز الخليج والجمعية العُمانية جهاز الأمن الداخلي الكف عن سياسة تكميم الافواه ومصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت والتي دأب على إتباعها بشكلٍ ممنهج في السنين الأخيرة.

يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه.

اقرأ أيضاً: تكرار فض اعتصامات المعلمين تصعيد لانتهاك حرية التجمع السلمي في الأردن