العفو الدولية: إريتريون معرضون لخطر الترحيل الوشيك من مصر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف فوراً عن جميع عمليات ترحيل مواطنين إريتريين إلى إريتريا.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المواطنين الإريتريين قد يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب في حال أُعيدوا إلى بلادهم قسراً.

وذكرت العفو الدولية أنه في الأسبوعَيْن الماضيَيْن فقط، رحّلت السلطات المصرية 31 إريترياً. وأكدت المنظمة أن هذا انتهاك لحظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

وتواجه مجموعة تصل إلى 50 شخصاً، بينهم رضيع وثلاثة أطفال دون السابعة من العمر، خطر الترحيل الوشيك.

هذه المجموعة محتجزة في مدينة أسوان الجنوبية، ولم يُتَح للمجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء. هذا بالإضافة إلى أنهم لم يتمكنوا من الطعن في أوامر الطرد الصادرة بحقهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إن عمليات الترحيل هذه تشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. ويجب وقفها على الفور”.

وأضافت المنظمة الدولية: “هناك نمط موثق جيداً من استجواب الأشخاص الذين أُعيدوا قسراً إلى إريتريا واحتجازهم تعسفياً وتعذيبهم”.

وقالت العفو الدولية: “يجب على السلطات المصرية منح هذه المجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، والتوقف عن إعادة الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للخطر”.

وأضافت المنظمة: “كما ندعو السلطات المصرية إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي المطول للإريتريين وضمان احتجاز المعتقلين الحاليين في ظروف تفي بالمعايير الدولية، بانتظار إطلاق سراحهم”.

يُحتجز الإريتريون المعتقلون تعسفياً، بمن فيهم الأطفال، من دون توجيه تهمة أو محاكمة وفي ظروف قاسية ولاإنسانية. ويحرمون جميعهم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، ومستلزمات النظافة الشخصية. ويحرمون أيضاً من الحقول على الفوط الصحية والملابس والطعام الكافي.

كما ترفض السلطات في كثير من الأحيان السماح للإريتريين المحتجزين بالوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهذا يعرقل حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء.

ووثقت منظمة العفو الدولية كيف تنقل السلطات المصرية، قبل الترحيل، إريتريين قسراً إلى سفارة بلادهم. وذلك للحصول على وثائق سفر، قبل أخذهم لإجراء اختبار فيروس كوفيد-19 التشخيصي “PCR” استعداداً لترحيلهم.

بينما يتم احتجاز العديد منهم من دون اتصال أو بإمكانية اتصال محدود بالعالم الخارجي. مما يصعّب التحقق من المعلومات حول خطط عمليات الترحيل.

في الأشهر الأخيرة، لاحظت منظمة العفو الدولية زيادة مقلقة في عمليات الترحيل من مصر.

فقد تم ترحيل 31 إريترياً، بينهم أطفال، في الفترة ما بين 15و17 مارس/آذار. بينما تم ترحيل ما لا يقل عن 40 إريترياً بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021.

تنتهك عمليات ترحيل الإريتريين مبدأ عدم الإعادة القسرية. حيث  يضمن هذا المبدأ عدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو غيره من ضروب الأذى الذي لا يمكن جبره.

أحد الأسباب الرئيسية لفرار الإريتريين الخروج من بلادهم هو الهروب من انتهاكات حقوق الإنسان. وهم يتجنبون بهروبهم من التجنيد العسكري القاسي لأجل غير مسمى.

ووثقت الأمم المتحدة كيف أن الإريتريين الذين أعيدوا قسراً معرضون بشدة للتعذيب. وأكدت الأممن المتحدة أنهم معرضون أيضاً للكثير من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بياناً يدين عمليات الترحيل من مصر.

وقد وصف الخبراء كيف يتم اعتبار العائدين “خونة”. وغالباً ما “يتم احتجازهم عند وصولهم إلى إريتريا، واستجوابهم، وتعذيبهم، وإبقاؤهم في ظروف عقابية شديدة، ويتعرّضون للإخفاء”.