مواجهات قضائية بين مواقع التواصل الاجتماعي والحكومة الهندية

تابعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن كثب التضييقات التي فرضتها الحكومة الهندية على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما منصتي “فيسبوك” و “تويتر”.

وأكدت على أن ما تقوم به الحكومة اعتداء غير مبرر على حرية الرأي والتعبير انتهاك للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي والهندي على حد سواء.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن تطورات الأزمة بين مواقع التواصل الاجتماعي والحكومة الهندية برزت بعد دخول الطرفين في سجال حقوقي عبر دعاوى قضائية أقامها الطرفان بسبب بدء الحكومة بعملية مراقبة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات الرسائل، ومنصات “أوفر ذا توب”.

حيث أصدرت السلطات الهندية يوم 25 فبراير/شباط، من العام الحالي، مجموعة جديدة من القواعد تحت اسم ” قواعد تكنولوجيا المعلومات” سعت من خلالها إلى طلب الامتثال من قبل جميع المنصات العاملة في الهند، وأبرزها “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” و”واتساب” و”تلغرام” و”سيغنال”، حتى وصل الأمر إلى بعض المنصات الأخرى مثل “نتفليكس” و”أمازون” وغيرها.

وبينت “سكاي لاين” أن تلك القواعد نصت على وجوب تعين المنصات – أو المواقع – سابقة الذكر لكبير مسؤولي الامتثال، أو مسؤول اتصال، أو مسؤول التظلمات المقيم، وتكلفه بمعالجة مخاوف الأشخاص أو المؤسسات المتضررة.

وتنصّ القاعدة أيضاً على أن هؤلاء الأشخاص أن يكونوا مقيمين في الهند، وأن تلك المواقع ملزمة بتقديم تقارير دورية للحكومة الهندية عن مصدر الرسائل والمنشورات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي دون اعتبار لخصوصية المحادثات بين مستخدمي تلك المواقع.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة لم تكتف بالتقييدات السابقة حيث طالبت الحكومة في نيسان/ أبريل الماضي، منصتي “تويتر” و”فيسبوك” بإزالة عشرات المنشورات، بما في ذلك بعض المنشورات التي نشرها نواب معارضون، والتي تنتقد تعاملها مع كوفيد-19.

هذا وقد قام موقع تويتر في مايو/أيار بوضع تحذير على العديد من التغريدات من قبل أعضاء الحزب الحاكم في الهند واصفًا اياها بـ “وسائط تم التلاعب بها”، وذلك عن طريق تطبيق سياسة تم تصميمها في البداية لمكافحة المعلومات المضللة في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية لعام 2020، الأمر الذي دفع الشرطة الهندية لزيارة مكتب “تويتر” في نيودلهي.

وأبرزت “سكاي لاين” ما نشره تويتر من بيان عبر موقعه الرسمي الذي جاء فيه ” نحن وكثيرون غيرنا في المجتمع المدني، في الهند وحول العالم، لدينا مخاوف إزاء ما يتعلق باستخدام تكتيكات التخويف من قبل شرطة دلهي رداً على إنفاذ شروط الخدمة العالمية الخاصة بنا، وكذلك الحال مع العناصر الأساسية لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة”.

من جانبها انتقدت المنظمة الحقوقية القواعد القانونية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 أيار / مايو.

وشددت على أن إلزام شركات مواقع التواصل بالاستجابة لطلبات الإزالة الحكومية، وتعيين “مسؤول الامتثال الرئيسي” الذي قد يتم القبض عليه إذا لم يتم اتباع القواعد أمر يخالف مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي كفلت حرية النشر ونقل المعلومات دون تقييد أو ملاحقة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت المنظمة على أن القواعد الحكومية الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي تضر بشكل مقلق بالحقوق الأساسية في التعبير والخصوصية، على اعتبار أن تلك القواعد ستقوّض خاصية “التشفير” من طرف إلى طرف، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع نتائج غير متوقع الآثار في حال اضطلاع الحكومة على المحادثات الخاصة.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات الهندية للتراجع عن القيود التي فرضتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسماح للأفراد بالتمتع بحقوقهم الأساسية من نشر للمعلومات وتلقيها وممارسة حرية الرأي والتعبير دون تهديد أو ملاحقة، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ومواقع التواصل الإجتماعي في تمكين الأفراد من تلك الحقوق.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين تنتقد نية البرلمان الإيراني تسليم إدارة الإنترنت لهئية القوات المسلحة