الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في ملابسات وفاة 23 مهاجرا أفريقيا على الحدود بين المغرب وإسبانيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن شعورها بالقلق العميق إزاء وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا، وإصابة 76 آخرين على الأقل بجراح أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا في 24 حزيران/يونيو.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا هو أعلى رقم مسجل للوفيات في حادثة واحدة على مدى سنوات عديدة لمهاجرين يحاولون العبور من المغرب إلى أوروبا عبر الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة. كما ورد فأن 140 من حرس الحدود المغربي أصيبوا بجراح.

وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، للصحفيين: “تلقينا تقارير عن تعرّض المهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلّق سياج شائك يبلغ ارتفاعه ستة إلى عشرة أمتار، ويفصل المغرب عن مليلية”.

وتدعو المفوضية البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات، وأي مسؤولية محتملة وضمان المساءلة حسب الاقتضاء.

كما دعت المغرب وإسبانيا إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين على حدودهما المشتركة، وعلى وجه الخصوص امتناع ضباط الحدود عن استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين.

وتابعت شامداساني تقول: “كما ندعوهما إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة – لضمان تطبيق تدابير حوكمة الحدود القائمة على حقوق الإنسان”.

ويشمل ذلك الوصول إلى مسارات الهجرة الآمنة، والوصول إلى تقييم فردي، والحماية من الطرد الجماعي والإعادة القسرية، ومن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

وإضافة إلى ما حدث على الحدود المغربية-الإسبانية، أعربت شامداساني عن انزعاج شديد من التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على ما لا يقل عن 46 جثة لمهاجرين في شاحنة مهجورة في سان أنطونيو، تكساس في الولايات المتحدة، على ما يبدو أنهم عبروا الحدود.

وقالت: “هذه ليست أول مأساة من هذا القبيل، وهي توضح مرة أخرى الحاجة الماسة إلى مسارات آمنة منتظمة للهجرة، وكذلك لمساءلة الأشخاص الذين أدى سلوكهم بشكل مباشر إلى مثل هذه الخسائر في الأرواح.”

استنكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين يوم الثلاثاء الحوادث التي أدت إلى وفاة المهاجرين عند محاولتهم عبور الحدود من المغرب إلى إسبانيا.

وفي بيان، قالت اللجنة: “لقد روّعتنا وفاة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يعتزمون عبور الحدود بحثا عن حياة أفضل قائمة على حقوق الإنسان المشروعة.”

ولم يتحدد بعد ما إذا كان الضحايا قد لقوا حتفهم وهم يسقطون من السياج، أو في تدافع، أو نتيجة لأي إجراءات قام بها ضباط مراقبة الحدود. وحث الخبراء المستقلون الدولتين على إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحاسبة المسؤولين.

ولتجنب تكرار مثل هذه المآسي، طلبت اللجنة أيضا من المغرب وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى توسيع نطاق توافر مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة، واتخاذ إجراءات تضمن وتحترم الحق في طلب اللجوء والحصول عليه.

وأعربت اللجنة عن بالغ القلق والحزن على هذه المأساة: “نأسف لانتهاكات الحق في الحياة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين”.

وذكّرت جميع الدول بأن المهاجرين لا ينبغي أن يتعرضوا لأي معاملة لاإنسانية أو مهينة، أو عقوبة قاسية.

“يجب على الدول أيضا أن تضمن أن جميع السياسات والممارسات على الحدود تحترم بشكل فعّال جميع التزامات حقوق الإنسان، وتضمن الحق في الحياة والكرامة والأمن والسلامة الجسدية”.

كما أعربت اللجنة عن أسفها لوجود جرحى من المهاجرين وضباط الأمن، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قاصرون من بين المصابين.

كما شددت على أن الحكومة المغربية، على وجه الخصوص، مطالبة بالحفاظ على جثث المتوفين، والتعرف عليهم بشكل كامل وإبلاغ أسرهم وتقديم الدعم اللازم لنقل الجثث.

ودعت اللجنة جميع الدول إلى احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية، والامتثال للمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتُمد في مراكش، بالمغرب.

وقالت في ختام البيان: “نحث جميع الحكومات المعنية في البلدان المضيفة وبلدان العبور على معاملة المهاجرين بأمان وكرامة وإنسانية، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.”