منع نائب سابق من دخول البلاد واستدعاء مواطنين لإظهار تضامنهم عبر الإنترنت

قامت السلطات في الكويت بمنع النائب السابق شعيب المويزري من دخول البلاد في انتهاكٍ سافر لدستور البلاد، وقامت كذلك باستدعاء المواطنين الذين تضامنوا معه، استمراراً لسياساتها القمعية التي انتهجتها منذ حلها لمجلس الأمة في شهر مايو/أيار 2024.

بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن النائب السابق شعيب المويزري على حسابه في موقع إكس عن نيته للعودة إلى بلده الكويت في اليوم التالي ليلاً. لقد طلب في تغريدته من وزارة الداخلية أن تؤكد على، “احترام حقوق الناس وعدم انتهاك خصوصيتهم، وعدم ربط البصمة البيومترية بالإغلاقات والحظر، وأنها لن تستخدمها كوسيلةٍ من وسائل الاجبار على التطعيم، وضمان عدم إمكانية اختراق قاعدة البيانات.” لقد أكد رفضه إجراء البصمة البيومترية دون تقديم هذه الضمانات له.

حال وصوله في 05 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قامت القوات الأمنية في مطار الكويت الدولي باحتجازه ومنعه من دخول البلاد، لترتكب مخالفة صارخة لنص المادة 28 من الدستور الكويتي لسنة 1962 والتي ورد فيها ما يلي، “لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.”

بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن وزير الداخلية الشيخ اليوسف في تصريحات صحفية ما يلي، “لن أسمح لأي مواطن بدخول الكويت بدون بصمة بيومترية.” في اليوم نفسه أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً عن تصريحات وزيرها على حسابها في موقع إكس جاء فيه أن، “لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلدهم.”

بالرغم من ذلك، وبعد رفض وزارة الداخلية إعطائه الضمانات التي طالب بها، بتاريخ 09 أكتوبر/تشرين الأول 2024، غادر المويزري بلاده بعد احتجازٍ دام أكثر من ثلاثة أيام، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانٍ لها على حسابها في موقع أكس.

يبلغ النائب المويزري 65 سنة من العمر وقد تم انتخابه عضواً في مجلس الأمة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية قيام جهاز أمن الدولة بتاريخ 08 أكتوبر/تشرين الأول 2024، باستدعاء عددٍ من المواطنين ومن بينهم نواب سابقين ومدونين للتحقيق معهم بسبب تضامنهم مع المويزري على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. كانت شبكات التواصل الاجتماعي وبضمنها موقع إكس قد شهدت حملة تضامن واسعة من قبل المواطنين الذين استخدموا فيها الوسم:

التوصيات

يُعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه مع النائب السابق شعيب المويزري، ومع كافة المواطنين بمن فيه النواب السابقين وناشطي الإنترنت من الذين قام جهاز أمن الدولة باستدعائهم، ويدين قيام وزارة الداخلية بهذا الانتهاك الدستوري الواضح الذي يتضمن مصادرة حق المواطنين في حرية التنقل.

يجب على السلطات أن تعطي الأولوية لحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين بدون تمييز، ولا يجوز تقييد حقوقهم لمجرد أن لديهمتساؤلات مشروعة عن بعض التطبيقات والأدوات الإلكترونية التي يستخدمونها وبضمنها البصمة البيومترية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة الكويت، للعمل الجاد لضمان احترام الحريات العامة للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير والحقوق الرقمية، وحقهم في مسائلة الحكومة ومحاسبتها – بما في ذلك من خلال النشاط عبر الإنترنت – عن الخدمات العامة التي تقدمها لهم.