منظمتان حقوقيتان تتقدمان بشكوى أممية للكشف عن مصير معارض إماراتي بعد اعتقاله في دمشق

تقدمت كلّ من منظمة “منّا لحقوق الإنسان” ومركز “المناصرة لمعتقلي الإمارات” بشكوى عاجلة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، طالبتا فيها بالكشف عن مصير المعارض الإماراتي البارز جاسم راشد الشامسي بعد اعتقاله في دمشق يوم 6 نوفمبر 2025 ونقله إلى مكان مجهول.

وحذرت المنظمتان من أن الشامسي يواجه خطر الترحيل الوشيك إلى الإمارات، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان قاسيان؛ أحدهما بالسجن 15 عامًا غيابياً في إطار “قضية الإمارات 94” عام 2013، والآخر بالسجن المؤبد في “قضية الإمارات 84” عام 2024، إضافة إلى إدراجه على قائمة الإرهاب المحلية في يناير 2025.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمتان، فقد اعتقلته قوات الأمن السورية في أحد شوارع دمشق دون مذكرة توقيف أو تفسير للأسباب، قبل نقله إلى جهة مجهولة ومنع أي اتصال له مع عائلته أو محاميه، مما اعتُبر بداية “الاختفاء القسري”.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطًا بطلب تسليم إماراتي، خصوصًا أن الشامسي أُبلغ قبل ثلاثة أسابيع من توقيفه بوجود منع سفر مفروض عليه داخل سوريا.

وجاسم راشد الشامسي هو أحد أبرز المعارضين الإماراتيين، وكان يشغل سابقًا منصب مساعد وكيل وزارة المالية قبل أن يتحول إلى ناشط سياسي بارز يطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وقد برز اسمه عام 2011 بعد توقيع 133 شخصية إماراتية على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية، مما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن محاكمة جماعية عُرفت إعلامياً باسم “الإمارات 94″، حيث حُكم عليه غيابياً.

وفي ديسمبر 2023، أعادت سلطات أبوظبي استهداف مجموعة واسعة من سجناء الرأي ضمن “قضية الإمارات 84″، ووجهت إليهم اتهامات “إرهابية” لا أساس لها، وفق تقارير خبراء أمميين، قبل أن يُصدر بحق الشامسي حكم السجن المؤبد في يوليو 2024.

وفي يناير 2025، صعدت السلطات إجراءاتها بإدراجه على قائمة الإرهاب المحلية، إلى جانب 11 فردًا و8 كيانات أخرى معظمهم في الخارج.

وقد عاش الشامسي لسنوات في تركيا حيث واصل نشاطه الإعلامي والسياسي، إلا أنه واجه ملاحقات مستمرة، بما في ذلك اعتقاله مع عائلته في مطار دالامان في مارس 2024 قبل الإفراج عنه لاحقًا. وفي ديسمبر 2024، انتقل مع عائلته إلى سوريا، لكن وضعه القانوني ظل هشًا حتى اعتقاله الأخير في خريف 2025.

وتشدد المنظمات الحقوقية على أن الشامسي يواجه خطرًا بالغًا بالتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري إذا تم تسليمه إلى الإمارات، مستشهدة بقضية الناشط خلف الرميثي الذي سُلّم من الأردن إلى الإمارات في مايو 2023 وما يزال مصيره مجهولًا حتى اليوم.

وفي شكواها الأممية المقدمة في 10 نوفمبر 2025، طالبت المنظمتان السلطات السورية والإماراتية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان عدم تسليمه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه، محذرتين من أن أي عملية تسليم ستشكل خرقًا صريحًا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في القانون الدولي.

وقالت المنظمتان في بيانهما المشترك: “الخطر الوشيك يهدد حياة الشامسي وحقوقه الأساسية، وأي تجاهل لهذا الوضع سيكون انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية”.