منظمة (DAWN) توقع رسالة مفتوحة حول الحاجة إلى حظر بيع الأسلحة من وإلى إسرائيل

وقعت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) رسالة إلى جانب أكثر من 100 منظمة دعت إلى حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الرسالة طالبت المنظمات الموقعة أن يتم حظر بيع الأسلحة من وإلى إسرائيل والتي غالبًا ما يتم “اختبارها ميدانيًا” على المدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.

إنّ الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزّل في وقت سابق من هذا العام تُظهر بوضوح أن الصادرات العسكرية تمكّن إسرائيل من تطبيق نظام الفصل العنصري والحفاظ عليه.

بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، يجب على الدول الأطراف عدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم في وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

وقد انضمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى منظمة الحق ومنظمات أخرى في مطالبة الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة بفرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل على الفور.

يمكن الاطلاع على الرسالة كاملة أدناه.

نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على إسرائيل.

في ربيع هذا العام 2021، شاهد العالم مرة أخرى في رعب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل. تم مواجهة المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا بشكل سلمي للاحتجاج على احتلال أراضيهم، بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ومياه الظربان.

كان العدوان العسكري الإسرائيلي المميت ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هو الرابع خلال عقد من الزمان. على مدار 11 يومًا، قُتل 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً. كما جُرح الآلاف، ولا تزال الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين.

هذه الوحشية المنهجية، التي ارتُكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق الذي طال أمده، كانت تتم فقط بسبب تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.

إن عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حدًا لهذه المعاناة. وفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية الذي يقوض السلم والأمن الدوليين، ويسهّل ارتكاب جرائم فظيعة ويهدد النظام القانوني الدولي.

بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، تعهدت الدول الأطراف بعدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

بموجب المادتين 7 و 11، تعهدت الدول بعدم السماح بأي تصدير لأسلحة تقليدية وذخائر وأجزاء ومكونات من شأنها، من بين أمور أخرى، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

من الواضح أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتماشى مع هذه الالتزامات. لقد أظهرت إسرائيل بشكل ثابت أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

ومن الواضح أيضًا أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل مكَّنت وسهَّلت وحافظت على نظام الفصل العنصري والاستيطاني الإسرائيلي المستمر منذ عقود والمفروض على الشعب الفلسطيني ككل.

وبالمثل، فإن واردات الأسلحة من إسرائيل لا تتوافق كليًا مع الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة. تتباهى المصادر العسكرية والصناعية الإسرائيلية علانية بأن أسلحتها وتقنياتها “أثبتت جدارتها القتالية”—بعبارة أخرى، تم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين “الخاضعين للاختبار البشري.” عندما تستورد الدول الأسلحة الإسرائيلية، فإنها تشجعها على الاستمرار في قصف المدنيين الفلسطينيين والاستمرار في ممارساتها غير القانونية. لا ينبغي السماح لأي طرف—لا إسرائيل ولا مصنّعي الأسلحة في الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة—بالتربح من قتل أو جرح المدنيين الفلسطينيين.

وبالتالي، من الواضح تمامًا أن فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل هو التزام قانوني وأخلاقي. يجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إنهاء أي عمليات نقل حالية للأسلحة، وحظر أي عمليات نقل مستقبلية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المادة 2 (1) أو المادة 3 أو المادة 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تنهي احتلالها العسكري غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وريثما يتم فرض مثل هذا الحظر، يجب على جميع الدول أن تعلّق على الفور جميع عمليات نقل المعدات العسكرية والمساعدات والذخائر إلى إسرائيل.

يترتب على الفشل في اتخاذ هذه الإجراءات مسؤولية جسيمة نتيجة المعاناة الكبيرة للمدنيين والمزيد من القتلى والمعاناة، حيث يستمر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في تحمل وحشية قوة احتلال عسكرية استعمارية، ما سيؤدي إلى تشويه سمعة معاهدة تجارة الأسلحة نفسها.

كما أنه يجعل الدول الأطراف متواطئة في أعمال غير مشروعة دوليًا من خلال المساعدة في ارتكاب جرائم دولية أو التحريض عليها. قد يؤدي الفشل في اتخاذ هذه الإجراءات إلى الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول بسبب المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي للمحكمة الجنائية.

ستظل العدالة بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيل غير القانوني واستعمارها الاستيطاني واستمرار نظام الفصل العنصري والاضطهاد والقمع المؤسسي ضد الشعب الفلسطيني، وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة المحتلة من خلال الاتجار بالأسلحة معها.

في الختام، نعتقد أن معاهدة تجارة الأسلحة يمكن أن تُحدث فرقًا في حياة المدنيين الفلسطينيين. ويمكنها القيام بذلك إذا تم تنفيذها بحسن نية من أجل تجنيب عدد لا يحصى من الأشخاص المحميين المعاناة. إذا تم تجاهل دعوتنا في التوقف عن التخلي عن الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، فإنه لن يتم تحقيق الهدف من وجود معاهدة تجارة الأسلحة.

اقرأ أيضاً: منظمات مجتمع مدني تنضم لمطلب بعض نواب الكونجرس بحظر بيع الأسلحة لنتنياهو