منظمة حقوقية: عائلة المعتقل الإماراتي حسن الجابري لاتعلم عنه شيئا منذ أغسطس 2020
علم مركز مناصرة معتقلي الإمارات والمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن حالة المعتقل الإماراتي حسن منيف عبد الله الجابري حالياً في وضع يرقى إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.
طالب مركز مناصر معتقلي الإمارات والمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان، الهيئات الدولية بالتواصل العاجل مع السلطات الإماراتية، ومطالبتهم بالكشف الفوري عن مكان وحالة الجابري، بسبب وجود مخاوف حقيقية على حياته.
منذ ديسمبر 2019 لم تستطع عائلة الجابري رؤيته بسبب قيام السلطات الإماراتية بتعليق زيارات السجون كإجراء وقائي لمكافحة فيروس “كوفيد 19 “، لكن عائلة الجابري باتت تعتقد مؤخراً بان السلطات ربما تخفي شيئاً بخصوص وضع الجابري الصحي.
وفي 15 أغسطس 2020 حرمت السلطات الإماراتية الجابري من إجراء أي مكالمة هاتفية مع عائلته، ورغم محاولاتها العديدة لمعرفة أي معلومات حول مكانه أو وضعه الصحي، فإنها لم تتمكن من معرفة أي شيء.
في 22 نوفمبر 2013، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الجابري هو تعسفي. واعتبر في جملة أمور، أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
السلطات الإماراتية اعتقلت الجابري في 9 أبريل 2012 كجزء من حملتها على مجموعة من الناشطين والأكاديميين المعارضين، وقد حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في 2 يوليو 2013 بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.
وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن الجابري وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.
تحتجز السلطات الإماراتية الجابري في سجن الرزين حيث يعيش ظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية، وتُمنع عنه أبسط المتطلبات والحقوق كحقه في العلاج.
رغم طلباته المتكررة منذ الاعتقال لتمكينه من العلاج بعد تدهور حالته النفسية والجسدية جراء تعرّضه للاعتداء على يد حراس السجن.
كما تم حرمانه من حقه في القراءة والكتابة وتأدية صلاة الجماعة ومنعه من المكالمات الهاتفية والزيارات لفترات متقطعة ومصادرة المتعلّقات الشخصية.
وعبر كل من مركز مناصر معتقلي الإمارات والمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان عن قلقهم بشكل جدي على حالة الجابري الصحية.
ودعان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى التدخل الفوري، وحث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتحديد مكان الجابري ووضعه تحت حماية القانون.
اقرأ أيضاً: المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يسلط الضوء على الوضع الحقوقي في الإمارات