منظمة حقوقية تندد بإعدام الكويت لخمسة أشخاص شنقاً
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 27 يوليو/تموز، أعلنت النيابة العامة بدولة الكويت على تويتر اسماء خمسة مواطنين كانت قد أعدمتهم شنقاً الخميس الماضي، وتهمهم التي أًعدموا بسببها.
وبحسب منشور النيابة الكويتية فالمواطنين هم:
- عبد العزيز المطيري، وهو مواطن كويتي أدين بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
- جمال إبراهيم، مواطن مصري أدين بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
- أحمد شبرم، الذي وصف فقط بأنه (مقيم بصورة غير قانونية) وأدين بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
- عبد الرحمن سعود، الذي وصف أيضًا فقط بأنه (مقيم بصورة غير قانونية) وأدين بتسهيل الخدمات اللوجستية للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الخاص بالشيعة في مدينة الكويت في 26 يونيو/حزيران 2015، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
- جودي رافيندرا، وهو سريلانكي أدين (بحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليًا بقصد الاتجار والتعاطي).
وتستخدم الكويت رسميًا مصطلح (مقيم بصورة غير قانونية) لوصف السكان الأصليين عديمي الجنسية في البلاد، والمعروفين بالعامية باسم (البدون).
ولم تنفذ الكويت عمليات إعدام من يناير/كانون الثاني 2017 حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما أعدمت سبعة أشخاص – أربعة رجال كويتيين، ورجل سوري، ورجل باكستاني، وامرأة إثيوبية – بدعوى أن ذلك من شأنه ردع الجريمة.
إن عمليات الإعدام في الكويت هي جزء من اتجاه تصاعدي مقلق للغاية في عمليات الإعدام التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة.
فقد أعدمت السعودية أكثر من 50 شخصًا حتى الآن في 2023، على خلفية جرائم من بينها المخالفات المتعلّقة بالمخدرات.
واستأنفت البحرين عمليات الإعدام في 2017 بعد أن أوقفتها لأكثر من ست سنوات، وأعدمت ستة أشخاص منذ استئنافها.
قالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على هذه الإعدامات: “أعدمت الحكومة الكويتية حتى الآن إثني عشر شخصًا في أقل من عام، مدعيةً اتّباع نهج ‘صارم ضد الجريمة’ يرضي أسوأ غرائز الشعب”.
وأضافت راجح: “وينتهك إعدام أحد الأشخاص لارتكابه مخالفة تتعلق بالمخدرات القانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه المخالفة”.
وتابعت بقولها: “إن عودة الكويت لتنفيذ أحكام الإعدام بهذا الزخم مخيب للآمال إلى حد كبير، وخاصةً بعدما أوقفت تنفيذ عمليات الإعدام لمدة خمس سنوات بدءًا من 2017”.
وأردفت: “لا يوجد دليل موثوق على أن هكذا عمليات إعدام من قبل الدولة لها تأثير رادع على الجرائم أشد من أحكام السجن”.
وأكدت: “تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى فرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام على الفور تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام”.