منظمة حقوقية: تزايد القمع ضد النشطاء والصحفيين والنقاد في إقليم كردستان العراق

قالت منظمة منّا لحقوق الإنسان إن السلطات الكردية قامت بقمع المتظاهرين والنشطاء والصحفيين وغيرهم من المنتقدين بشكل متزايد.

بينما يتمتع إقليم كردستان العراق منذ فترة طويلة بسمعة مكان للتسامح واحترام حرية التعبير، على مدار عامي 2020 و 2021، الا أنه في فبراير 2021، حُكم على خمسة صحفيين وناشطين معروفين بانتقادهم للحكومة بالسجن ست سنوات. وقد أيد الاستئناف الحكم مؤخرا.

في السنوات الأخيرة، وُصف إقليم كردستان العراق شبه المستقل بأنه ملاذ آمن للمضطهدين من جميع أنحاء العراق ومكانًا للتعبير الحر والتسامح.

إلا أنّه، منذ مارس 2020، تعرض الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرون وغيرهم من المعارضين في المنطقة بشكل متزايد للترهيب والتهديد والمضايقة والاحتجاز التعسفي على أيدي سلطات الإقليم.

في سياق مظاهرات منتصف أغسطس 2020، للمطالبة بوضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة، اعتقلت قوات الأمن الكردية العديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع والأساتذة وغيرهم بسبب تغطيتهم الاحتجاجات أو حضورهم، وكتابة مقالات إخبارية تتعلق بالمظاهرات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير وإحضارهم إلى مراكز الاحتجاز.

واجه العديد من المحتجزين تعسفيا من قبل السلطات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

واحتُجز بعض المعتقلين لفترات طويلة دون أن يمثلوا أمام المحكمة، ثم أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم. وتعرض آخرون لإجراءات جنائية، حُكم عليهم بتهمة “أعمال تمس بالاستقرار الأمني وسيادة إقليم كردستان العراق”.

لقد غطى الصحفيون أو شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة وواجهوا إجراءات انتقامية مماثلة في الماضي، مثل احتجازهم في أقسام الشرطة لعدة ساعات.

ومن المعروف أن النشطاء والصحفيين الخمسة ينتقدون سلطات إقليم كردستان العراق. واعتقلوا في خريف 2020 في سياق حملة قوات الأمن الكردية على منظمي الاحتجاج والصحفيين.

وقد شاركوا أو قاموا بتغطية الاحتجاجات أو المواضيع المتعلقة بها، مثل الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في المنطقة.

جميعهم تعرضوا للتهديدات وكذلك الجسدية والنفسية خلال المراحل الأولى من اعتقالهم. علاوة على ذلك، أُجبروا على توقيع اعترافات احتوت على أقوال تدين أنفسهم واستُخدمت ضدهم في المحكمة.

وأفيد كذلك أنهم احتُجزوا في زنزانة مكتظة وحُرموا من زيارات منتظمة من عائلاتهم ومن الاتصال المنتظم بمحاميهم. في 16 فبراير 2021، حُكم على الصحفيين والنشطاء الخمسة بالسجن ست سنوات، يليها وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

اتُهم المتهمون بجمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل المال. من خلال جمع المعلومات عنهم، وتعريض حياة كبار المسؤولين في إقليم كردستان والمسؤولين الأجانب للخطر؛ جمع الأسلحة من أجل توريدها إلى جماعة مسلحة مجهولة الهوية؛ وتزويد حزب العمال الكردستاني بمعلومات حساسة.

أعرب مراقبو المحاكمة عن مخاوف جدية من عدم احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة:

فوفقًا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مُنع محامو الدفاع من الوصول إلى ملفات قضايا الضحايا، ولم يُمنحوا الوقت الكافي للتحضير لمحاكمة الضحايا، ومنعهم من الطعن في الأدلة السرية التي استخدمت ضد المتهمين.

علاوة على ذلك، تم تقديم الأدلة الأساسية التي استخدمتها النيابة من قبل مخبر سري. ورفضت المحكمة مزاعم المتهمين بأن الاعترافات التي استخدمت ضدهم انتُزعت تحت التعذيب، دون إجراء مراجعة شاملة لهذه المزاعم.

كما أفادت لجنة حماية الصحفيين أن أعضاء مجلس الأمن الكردي كانوا حاضرين في المحاكمة ومنع القضاة من استدعاء أحد المتهمين للإدلاء بشهادته.

أن الادعاء اعتبر التفاعلات الروتينية مع الموظفين الدبلوماسيين والمنظمات الدولية مشبوهة؛ وأن نصوص الدردشات على وسائل التواصل الاجتماعي بين المتهمين تم تقديمها في المحكمة كدليل لا تحتوي على أي تأكيدات تدين ضد الدولة.

في 28 أبريل 2021، تم تأكيد إدانة المتهمين والحكم عليهم عند الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم المتهمون بالاتصال بالقنصلية الأمريكية والألمانية وتلقي أموال منهم، ولم يتضح عدم شرعيتها.

في 27 يونيو، بناء على طلب محامي المتهمين بـ “تصحيح قرار النقض”، تم تأكيد الحكم للمرة الثانية. ووفقًا لأحد محامي المتهمين، فإن القضاة الذين ردوا على طلب التصحيح هم نفس القضاة الذين اتخذوا قرارًا بالفعل في المحاكمة الأصلية والذين راجعوا أيضًا قرارهم كجزء من إجراءات الاستئناف الأولى.

أدانت منّا لحقوق الإنسان بشدة انتهاكات الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة للمتهمين ودعت إلى وضع حد للقمع المستمر للمنتقدين السلميين من قبل السلطات الكردية.

في 7 يوليو 2021، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضايا المتهمين الخمسة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

اقرأ أيضاً: السلطات الكردستانية تستخدم القضاء لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح