منظمة حقوقية: الإمارات تواصل انتهاك الحقوق والحريات رغم رواية التسامح والتقدم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قالت المنظمة الحقوقية “هيمون رايتس ووتش” في تقرير لها، أن دولة الإمارات مستمرّة في استثمارها في “استراتيجية القوة الناعمة”.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى إظهار البلد كبلد تقدمي، ومتسامح، ويحترم الحقوق. غير أن عدم التسامح الإماراتي مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور وآخرين.

ذكر التقرير أن السلطات الإماراتية تسعى بشكل متواصل لتطوير قدراتها الرقابية. سواء على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة. كما تستخدم برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين، والنشطاء، وقادة العالم.

سلّطت المنظمة في تقريرها الضوء على العقوبات المطوّلة للنشطاء، والأكاديميين، والمحامين في السجون الإماراتية. فقد جرت محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأشارت المنظمة إلى قضية الناشط الحقوقي “أحمد منصور” الذي مازال مسجونا في زنزانة انفرادية للعام الرابع. وفي 2021 ظهرت تفاصيل جديدة حول اضطهاد السلطات الإماراتية بحق “منصور”.

كشفت التفاصيل انتهاكات جسيمة لحقوقه. وتبيّن سلطة “جهاز أمن الدولة” المطلقة على ارتكاب الانتهاكات. كما ذكّرت بأنه في يوليو، تسربت إلى وسائل إعلام إقليمية رسالة غير علنية كتبها “منصور”. وقد شرح فيها بالتفصيل إساءة معاملته أثناء الاحتجاز، ما أثار المخاوف مجددا حول صحته واحتمال تعرضه لإجراءات انتقامية.

تناول التقرير كذلك قضية الأكاديمي البارز “ناصر بن غيث”. الذي يقضي 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية. والأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي “محمد الركن”، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات.

إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة “الإمارات 94” الجائرة للغاية، كانا ما يزالان أيضا في السجن.

من جهة أخرى، قالت المنظمة أن السلطات الإماراتية ما تزال تحتجز، إلى اليوم، “خليفة ربيعة”. وهو إماراتي أنهى محكوميته بتهم متعلقة بأمن الدولة في يوليو 2018.

أدين “ربيعة” في 2014 بناء على صلته بـ “جمعية الإصلاح”. وهي حركة سياسية إسلامية كانت مسجلة قانونيا حظرتها الإمارات في 2014 على أنها “كيان إرهابي”.

احتجزته السلطات تعسفا بهدف “المناصحة”، بحسب نشطاء إماراتيين. كما تحتجز السلطات أربعة معارضين أدينوا في محاكمة “الإمارات 94″. حتى بعد إتمام محكوميتهم في 2019 و2020، وسجينتين أنهتا محكوميتهما في 2020.

في أكتوبر 2020، حكمت محكمة إماراتية على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات. واستند قرارها بالكامل إلى منشورات سلمية على فيسبوك تنتقد الحكومة الأردنية.

كشف تقرير رايتس ووتش عن استهداف السلطات الإماراتية المقيمين الباكستانيين الشيعة عبر الإخفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، انتهاءً بالترحيل القسري بدون أساس. وغالبا ما تنتشر أخبار استهداف السلطات الإماراتية للمقيمين الشيعة، إن كانوا لبنانيين، عراقيين، أفغان، باكستانيين أو غيرهم بشكل تعسفي خلال فترات التوتر في المنطقة.

أواخر يونيو، انتشرت تقارير عن اعتقال السلطات الإماراتية مئات العمال المهاجرين الأفارقة من الكاميرون، ونيجيريا، وأوغندا واحتجزتهم تعسفا لأسابيع، ورحّلتهم جماعيا بطريقة غير قانونية، دون السماح لهم بالطعن.

في سبتمبر/أيلول، نقلت “مؤسسة تومسون رويترز” أن السلطات الإماراتية رحّلت مواطنين كاميرونيين رغم تعبيرهم عن خوفهم من استمرار العنف في الكاميرون.

كان المحتجزون، لا سيما في القضايا التي يُزعم أنها تتعلق بأمن الدولة، معرضين لمخاطر جسيمة تتمثل في الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من المساعدة القانونية.

استُخدمت الاعترافات القسرية كدليل في إجراءات المحاكمة، واشتكى السجناء من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية.

طوال 2021، حرمت سلطات السجون الإماراتية المحتجزين الأجانب الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية من العلاج المنتظم لمضادات الفيروسات المنقذة للحياة، في انتهاك صارخ لحقهم في الصحة والأدوية الأساسية.

في سجنَيْن على الأقل في الإمارات، يُفصل المحتجزون المتعايشون مع فيروس نقص المناعة عن باقي السجناء ويواجهون وصمة العار والتمييز المنهجي.

يتعرض السجناء المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في الإمارات والذين حُرموا من الرعاية الطبية الكافية لخطر التعرض لمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه رغم الدعوات الدولية، رفضت الإمارات السماح لمراقبين دوليين مستقلين بدخول البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

كما ذكّرت باتخاذ البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في “إكسبو 2020” في دبي، بين أكتوبر 2021 ومارس 2022. ودعا الشركات الدولية إلى سحب رعايتها بسبب سجل حقوق الإنسان الإماراتي.

التقرير تناول كذلك معاناة العمال الوافدين في الإمارات منتقدة نظام الكفالة الذي يسيء للعمال وينتهك حقوقهم. كما سلطت الضوء على أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة رغم إجراء بعض الإصلاحات.