منظمة القسط الدولية: إعدام حدث سعودي يدق ناقوس الخطر بشأن محكومين آخرين

حذّرت منظمة القسط الحقوقية من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب السعودي جلال لباد في 21 أغسطس الجاري، رغم أن الجرائم المنسوبة إليه تعود إلى فترة كان فيها قاصرًا، يشكّل سابقة خطيرة تقوّض مزاعم السلطات بوقف هذه الممارسة المخالفة للقانون الدولي، ويثير مخاوف متزايدة على مصير ستة أحداث آخرين يواجهون خطر الإعدام.

ولد جلال لباد في 3 أبريل 1995، واعتُقل عام 2017 من دون مذكرة توقيف، بعد مداهمة قوات الأمن لمنزل عائلته في بلدة العوامية. لاحقًا، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة عام 2019، وصدر بحقه حكم الإعدام في يوليو 2022، وأُيد الاستئناف ثم المحكمة العليا سرًا عام 2023.

تؤكد وثائق قضائية اطّلعت عليها “القسط” أن التهم الموجهة إليه تضمنت أفعالًا محمية دوليًا مثل التظاهر السلمي وترديد شعارات سياسية خلال احتجاجات 2011 و2012 التي شارك فيها حين كان في سن المراهقة. ومع ذلك، أُدين استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، شملت الضرب بالأنابيب والأسلاك والأحذية، الصعق الكهربائي، وضرب رأسه على الطاولة حتى فقد الوعي، إضافة إلى تهديدات بالقتل.

أشارت وزارة الداخلية السعودية في بيانها إلى أن لباد شارك في خطف وقتل القاضي محمد الجيراني عام 2016، لكنها لم تحدد دوره. القضية التي شابها الغموض منذ بدايتها تحولت إلى ملف سياسي موسّع أضيفت إليه أسماء متزايدة، بلغت 22 متهمًا، خضع كثير منهم لمحاكمات معيبة رافقها مزاعم متكررة بالتعذيب.

تقول “القسط” إن هذه القضية مثال على استخدام السلطات لتهم فضفاضة مرتبطة بالإرهاب لإسكات الأصوات المعارضة في المنطقة الشرقية، خصوصًا من أبناء الطائفة الشيعية المهمشة.

ويُعتبر إعدام لباد خرقًا مباشرًا لالتزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر إنزال عقوبة الإعدام بحق أي شخص ارتكب جريمة وهو دون سن الثامنة عشرة.

ورغم أن الرياض أعلنت عام 2020 وقف إعدام القاصرين، إلا أن القرار تضمّن ثغرات قانونية استثنت القضايا المنظورة تحت قانون مكافحة الإرهاب، ما سمح باستمرار هذه الممارسة. فقد أُعدم مصطفى الدرويش عام 2021 بذات الذريعة، وها هو جلال لباد يلقى المصير نفسه عام 2025.

وتخشى “القسط” أن يكون إعدام لباد مقدمة لإعدام آخرين من الأحداث، بينهم عبدالله الدرازي الذي صدّقت المحكمة العليا على حكمه ولم يتبق سوى توقيع الملك. كما يواجه ثلاثة أحداث آخرون خطر الإعدام الوشيك، رغم أن خبراء الأمم المتحدة وصفوا اعتقالهم وأحكامهم بأنه تعسفي، وطالبوا مرارًا بالإفراج الفوري عنهم.

وبحسب إحصاءات “القسط”، نفذت السعودية حتى الآن 260 عملية إعدام في عام 2025 وحده، بزيادة 70% عن الفترة نفسها من 2024، الذي سجل أصلًا الرقم الأعلى تاريخيًا (345 إعدامًا).
نحو 175 حالة ارتبطت بجرائم مخدرات لا ترقى إلى “أشد الجرائم خطورة”.

29 حكمًا نُفذ بتهم مرتبطة بالإرهاب، التي تُستخدم بتعريفاتها الفضفاضة لتجريم أنشطة سياسية أو سلمية.

وتشير المنظمة إلى أن هذا الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر فرض العقوبة في الجرائم غير المميتة أو على من كانوا قصّرًا وقت ارتكاب الجريمة.

وختمت “القسط” بيانها بالتأكيد على أن السلطات السعودية تتجاهل التزاماتها الدولية، وتستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضين، مطالبة بـ:
إعلان وقف فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام.
إلغاء العقوبة بالكامل عن الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى “أشد الجرائم خطورة”.
حماية الأحداث من خطر الإعدام عبر تعديل القوانين المحلية لتتوافق مع القانون الدولي.

وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي مطالب الآن بالضغط على السعودية لإنهاء هذه الممارسات المروعة التي تُستخدم لتصفية معارضين سياسيين تحت ستار مكافحة الإرهاب.