منظمة العفو الدولية تعلق نشاطها في الهند بسبب إجراء انتقامي من قبل الحكومة

قالت جولي فيرهار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالإنابة، تعقيباً على خبر تجميد الحسابات المصرفية للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية من قبل مديرية تنفيذ القانون، وهي جهاز تحقيق تابع للحكومة في الهند:

“إن هذا إجراء شنيع ومخزي من قبل الحكومة الهندية، مما يضطرنا على التوقف عن النشاط الحقوقي المهم لمنظمة العفو الدولية في الهند في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية التزامنا الراسخ بالنضال من أجل حقوق الإنسان في الهند ومشاركتنا فيه. وسنعمل بكل عزم لتحديد كيف يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تستمر في أداء دورها داخل حركة حقوق الإنسان في الهند لسنوات قادمة.

“إن حركة منظمة العفو الدولية فخورة جداً بالعمل المهم الذي قام به زملاؤنا المتميزون في الهند، بغض النظر عن المخاطر التي واجهوها، بما في ذلك دعواتهم الواضحة لإجراء المساءلة عن تصرفات السلطات أثناء أعمال الشغب في دلهي وفي جامو وكشمير، وعملهم في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن المؤسف أن هذا العمل المهم للغاية الذي يدافع عن الضحايا قوبل باستخدام الأساليب العنيفة التي أصبح المجتمع المدني الهندي على دراية بها بشكل متزايد – وهي جزء من حملة الحكومة لإسكات الأصوات المنتقدة، وتأجيج مناخ الخوف.

“لقد أظهر موظفو منظمة العفو الدولية في الهند قدراً كبير من الكرامة في مواجهة حملة تشهير منسقة وشرسة من الادعاءات الزائفة، والمداهمات التي شنتها أجهزة التحقيق المختلفة، وتسريبات وسائل الإعلام الخبيثة، والترهيب، دون وجود أدلة موثوقة على ارتكاب مخالفات. لم يتم خرق أي قانون

“إنه يوم كئيب عندما يسعى بلد في مكانة الهند، وذو قوة عالمية صاعدة وعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع دستور يلتزم بحقوق الإنسان، والذي أثرت حركاته الوطنية لحقوق الإنسان على العالم، بشكل صارخ إلى إسكات صوت أولئك الذين يطالبون بإجراء المساءلة، وتحقيق العدالة.

ونظراً لأن العديد من زملائنا فقدوا وظائفهم هذا الأسبوع بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند، فإننا سنبحث عن طرق لمواصلة دعمنا لهم بينما نواصل دعوة الحكومة إلى إنهاء حملتها المشينة بحق أولئك الذين يدافعون عن الحقوق الإنسانية للهنود”.

إن التجميد الكامل للحسابات المصرفية للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية من قبل حكومة الهند، الذي علم به في 10 سبتمبر/أيلول 2020، يؤدي إلى توقف جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمة.

وقد اضطرت المنظمة إلى التخلي عن الموظفين في الهند، ووقف جميع حملاتها الجارية، وأنشطتها البحثية. وقال الفرع الهندي منظمة العفو الدولية اليوم إن هذه الحادثة هي الأحدث في استهداف منظمات حقوق الإنسان من قبل حكومة الهند بسبب مزاعم لا أساس لها وذات دوافع.

” إن القمع المستمر ضد الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية على مدى العامين الماضيين، والتجميد الكامل للحسابات المصرفية ليس من قبيل الصدفة.

إن المضايقات المستمرة من قبل الأجهزة الحكومية بما في ذلك مديرية تنفيذ القوانين هي نتيجة لدعوتنا الصريحة إلى مراعاة الشفافية في الحكومة.

ومؤخراً لإجراء مساءلة شرطة دلهي وحكومة الهند فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أعمال الشغب في دلهي وجامو وكشمير.

وقال أفيناش كومار، المدير التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية في الهند: “بالنسبة لحركة لم تفعل شيئا سوى رفع أصواتها ضد الظلم، فإن هذا الاعتداء الأخير يشبه تجميد المعارضة”.

يمتثل الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية امتثالاً كاملاً لجميع القوانين الهندية والدولية المعمول بها. بالنسبة للعمل الحقوقي في الهند، يعمل الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية من خلال نموذج متميز لجمع الأموال محلياً.

وقد دعم أكثر من أربعة ملايين هندي نشاط الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية خلال السنوات الثماني الماضية، وقدم حوالي 100 ألف هندي مساهمات مالية.

ومن الواضح أن هذه المساهمات لا يمكن أن تكون لها أي صلة بقانون (لائحة) المساهمات الأجنبية لعام 2010. إن حقيقة أن الحكومة تصور الآن نموذج جمع الأموال المشروع هذا على أنه غسيل أموال، دليل على أن الإطار القانوني الفضفاض يتم تفعيله بشكل ضار عندما ينتقد نشطاء وجماعات حقوق الإنسان تقاعسَ الحكومة وتجاوزاتها الجسيمة.

إن الهجمات على الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية وغيره من منظمات حقوق الإنسان البارزة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ليست سوى امتداد لمختلف السياسات القمعية والاعتداء المتواصل من قبل الحكومة على أولئك الذين يجهرون بالحق أمام السلطة.

وأضاف أفيناش كومار قائلاً: “إن معاملة منظمات حقوق الإنسان باعتبارها مؤسسات إجرامية، والأفراد المعارضين كمجرمين، دون أي أدلة موثوقة، ما هي إلا محاولة متعمدة من قبل مديرية تنفيذ القانون، وحكومة الهند، لتأجيج مناخ من الخوف، وإزالة الأصوات المنتقدة في الهند.

فهي تبث الخوف والقمع، وتتجاهل التكلفة البشرية لهذا القمع، خاصة خلال الوباء، وتنتهك حقوق الناس الأساسية في حرية الفكر والتعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، التي يكفلها الدستور الهندي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

فبدلا من ذلك، وباعتبارها قوة عالمية وعضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب على الهند أن ترحب بلا خوف بالدعوات التي تطالب بإجراء المساءلة وتحقيق العدالة”.

وكجزء من الحركة الحائزة على جائزة نوبل، يلتزم الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية بأعلى معايير الإثبات. إن عملنا في الهند، كما في أي مكان آخر، هو دعم حقوق الإنسان العالمية، وبناء حركة عالمية من الناس الذين يأخذون على عاتقهم مكافحة الظلم أينما كان.

وهذه هي نفس القيم المكرسة في الدستور الهندي، وتنبثق من تقاليد هندية تليدة وغنية من التعددية والتسامح والمعارضة السلمية.

التسلسل الزمني للاعتداءات والمضايقات التي تعرض لها الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية:

في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تعرض الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية لمداهمة استمرت 10 ساعات، عندما دخلت مجموعة من الضباط من مديرية تنفيذ القانون، وهي جهاز تحقيق مالي تابع لوزارة المالية، مبانيه، وأغلقوا البوابات وراءهم.

وكانت معظم المعلومات والوثائق التي تم طلبوها أثناء البحث متاحة بالفعل في المجال العام، أو تم تقديمها إلى السلطات الحكومية ذات الصلة. كما تمت مداهمة مقر إقامة مدير الفرع.

وبعد المداهمة مباشرة، تم تجميد الحسابات المصرفية أيضا بواسطة مديرية تنفيذ القانون. ونتيجة لذلك، اضطر الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية إلى التخلي عن عدد من موظفيه، مما أثر سلبا على نشاطه في الهند، بما في ذلك مع المجتمعات المهمشة.

وعلى الرغم من التحقيقات الجارية، وقبل توجيه التهم، بدأت حكومة الهند حملة تشويه ضد الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية في البلاد من خلال تسريب انتقائي للوثائق التي جمعتها مديرية تنفيذ القانون، إلى وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وأدى ذلك إلى محاكمة كيدية من قبل وسائل الإعلام ضد منظمة العفو الدولية.

في أوائل عام 2019، بدأت مصلحة الضرائب في إرسال رسائل استقصائية إلى أكثر من 30 متبرعًا منتظمًا صغيرًا. وعلى ما يبدو، لم تجد الإدارة أي مخالفات، إلا أن العملية قد أثرت سلباً على حملات جمع التبرعات التي يقوم بها الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية.

في يونيو/حزيران 2019، منع الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية من الحصول على الإذن بعقد المؤتمر الصحفي في سريناغار لإطلاق تقريره الثالث بعنوان: “قانون مخالف للقانون” حول الاستخدام التعسفي والسيئ لقانون السلامة العامة في جامو وكشمير. مما اضطر الفرع إلى إطلاق التقرير عبر الإنترنت.

في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أدلت منظمة العفو الدولية بشهادتها في جلسة استماع للكونغرس الأمريكي حول حالة حقوق الإنسان في جنوب آسيا، مع التركيز بشكل خاص على جامو وكشمير منذ إلغاء المادة 370 من دستور الهند من جانب واحد.

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد أسبوعين من إدلاء الشهادة، ووسط شائعات عن وقوع اعتقالات لكبار مسؤولي المنظمة، تمت مداهمة مكاتب الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، ومقر إقامة أحد مديريها، مرة أخرى، من قبل مكتب التحقيقات المركزي.

وتمت المداهمات على أساس “تقرير المعلومات الأول” الذي قدمته وزارة الداخلية بشأن ادعاءات لا أساس لها بشأن الخرقات المشتبه بها لقانون تنظيم المساهمات الخارجية. واقترح إجراء تحقيقات بموجب قوانين أخرى مثل قانون منع غسل الأموال.

في 13 أبريل/نيسان 2020، دعا الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية حكومة ولاية أوتار براديش إلى وقف ترهيب الصحفيين من خلال استخدام القوانين القمعية خلال تفشي الوباء.

في 15 أبريل/نيسان 2020، طلب مركز شرطة الجرائم الإلكترونية، لكناو، أوتار براديش تويتر تقديم معلومات حول حساب الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية على تويتر @AIIndia الذي تستخدمه المنظمة لرصد وتحليل التطورات في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدستوري والجنائي الهندي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

في 5 أغسطس/آب 2020، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإلغاء المادة 370 من دستور الهند، أصدر الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية في الهند تحديثاً عن حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير.

في 28 أغسطس/آب 2020، بمناسبة مرور ستة أشهر على أعمال الشغب التي وقعت في شمال شرق دلهي في فبراير/ شباط 2020، أصدر الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية تقريرا موجزاً تحقيقياً حول تواطؤ شرطة دلهي في أعمال الشغب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 53 شخصاً، معظمهم من مجتمع الأقلية المسلمة.

وقد أعطى إصدار المنشورين قوة دفع جديدةً للمؤسسة لمضايقة الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، وترهيبه من خلال أجهزة التحقيق التابعة لها.

في 10 سبتمبر/أيلول 2020، نمى إلى علم الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية أن مديرية تنفيذ القانون قد جمدت جميع حساباته المصرفية بالكامل، مما أدى إلى توقف معظم أنشطة حقوق الإنسان.

 

اقرأ أيضاً: استهداف إسرائيل لطواقم الأورومتوسطي، والأخير يشكو أمام مجلس حقوق الإنسان