منظمة العفو الدولية تدين مشروع القانون الإسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء إقرار القراءة الأولى لمشروع قانون جديد في الكنيست الإسرائيلي، يُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بقتل مواطن إسرائيلي “عن قصد أو بلامبالاة” إذا كان الفعل بدافع “عنصري أو كراهية” أو “ارتُكب بقصد إلحاق ضرر بإسرائيل أو بنهضة الشعب اليهودي”.

وأكدت المنظمة أن هذا القانون يُعد خطوة خطيرة نحو التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: “لا مجال لتلطيف الحدث؛ فقد وافقت أغلبية من 39 عضوًا في الكنيست على مشروع قانون يُلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين، رغم أن نصّ المشروع لا يذكرهم صراحةً. يعكس الركن المعنوي للجريمة المستهدفة أن الضحايا الرئيسيين سيكونون فلسطينيين، بما يشمل الجرائم المرتكبة قبل سنّ القانون”.

وأكدت غيفارا روساس أن “عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتشكل حرمانًا دائمًا من الحق في الحياة. لا ينبغي فرضها في أي ظرف من الظروف، وأبعد من ذلك، لا يمكن استخدامها كسلاح للتمييز والقمع بإجازة من الدولة”. وأضافت أن تنفيذ العقوبة بأثر رجعي سيشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين خلال العقد الأخير، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية، وارتفاع معدلات وفيات الفلسطينيين قيد الحجز منذ أكتوبر 2023.

كما يتزامن المشروع مع تزايد الهجمات التحريضية من قبل المستوطنين المدعومين من الدولة في الضفة الغربية المحتلة، ما يزيد من مخاطر تطبيق القانون على الفلسطينيين.

ولفتت غيفارا روساس إلى أن مشروع القانون يسمح للمحاكم العسكرية بفرض أحكام الإعدام على المدنيين، وهو ما يعكس الطبيعة غير العادلة لهذه المحاكم التي تصل فيها معدلات الإدانة إلى 99% للمدعى عليهم الفلسطينيين.

وأضافت: “يضع هذا التوجه إسرائيل في مواجهة التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ويخالف هدف الإلغاء المعلن في معاهدة دولية صدقت عليها إسرائيل عام 1991”.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن المشروع يشكل تجليًا صارخًا للتمييز الإسرائيلي المُمأسس ضد الفلسطينيين، ويعد جزءًا من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي من حيث القانون والممارسة الفعلية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية لسحب المشروع فورًا، وضمان معاملة المعتقلين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، بما يشمل حظر التعذيب وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

كما طالبت المنظمة باتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ولجميع الأشخاص.

وأوضحت المنظمة أن مشروع القانون أقرّ في القراءة الأولى بـ39 صوتًا مقابل 16، وأنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، مشيرة إلى أن 113 دولة حول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام بالكامل، بما في ذلك سبع دول منذ عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يعكس استمرارًا للنهج التمييزي ضد الفلسطينيين في إسرائيل، ويضع حقوق الإنسان في مواجهة مباشرة مع التشريعات الوطنية، مما يستدعي موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لضمان حماية الحقوق الأساسية وحظر العقوبات القاسية وغير الإنسانية.