منظمة العفو الدولية: الإمارات حولت أسلحة بريطانية إلى قوات الدعم السريع المتهمة بالإبادة الجماعية في السودان

قالت منظمة العفو الدولية إن معدات عسكرية بريطانية وُجدت لدى قوات الدعم السريع في السودان، وهي ميليشيا شبه عسكرية متهمة بارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، في مؤشر على وجود خروقات خطيرة لنظام تصدير الأسلحة البريطاني.

في تصريحات لوسائل الإعلام، قال أوليفر فيلي-سبرايغ، مدير قسم الجيش والأمن والشرطة في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إن استخدام مكونات مصنعة في بريطانيا في أسلحة تُستعمل في عمليات قتل واسعة للمدنيين في السودان أمر “لا يمكن الدفاع عنه إطلاقًا”، معتبراً أن هذا يكشف عن ضعف التطبيق الفعلي لقوانين تصدير الأسلحة البريطانية.

وأضاف فيلي-سبرايغ أن قواعد تجارة الأسلحة البريطانية تلزم الحكومة بوقف توريد الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من تحويلها إلى دول خاضعة لحظر السلاح أو استخدامها من قبل أطراف ترتكب أو تسهّل فظائع جماعية. ومع ذلك، واصلت بريطانيا ترخيص مبيعات أسلحة إلى الإمارات رغم علمها المسبق بأن الدولة الخليجية كانت مركزًا معروفًا لتحويل الأسلحة إلى مناطق نزاع مثل السودان وليبيا.

وأوضح المسؤول الحقوقي أن المملكة المتحدة كانت على علم منذ سنوات بالمسار الذي تسلكه الأسلحة عبر الإمارات، وأن ذلك يثير تساؤلات جدية حول احتمال وجود “تواطؤ غير مباشر” في الفظائع الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.

وأشار فيلي-سبرايغ إلى أنه في عام 2022، وعدت الحكومة البريطانية بتشديد ضوابط التصدير على أجزاء مثل المحركات التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية في دول محظورة، لتجنب وصول هذه المعدات إلى ميليشيات أو دول تتورط في انتهاكات جسيمة. لكن العثور على محركات بريطانية الصنع داخل مركبات عسكرية سودانية يوضح عدم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، ما يعزز الشكوك حول قدرة بريطانيا على ضمان عدم تحويل أسلحتها إلى النزاعات المسلحة.

وأكد فيلي-سبرايغ أن الحكومة البريطانية مطالبة بإجراءات عاجلة، تشمل تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، وفتح تحقيق شامل حول كيفية وصول هذه المعدات إلى السودان. كما دعا إلى إلزام الشركات البريطانية، مثل تلك التي صنعت المحركات والمكونات العسكرية، بالامتثال لضوابط الاستخدام العسكري، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تكرار لهذه الانتهاكات مستقبلاً.

وتتزامن تصريحات منظمة العفو الدولية مع تقارير مستمرة عن تورط الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ سنوات، رغم نفي أبو ظبي تقديم دعم مباشر للميليشيا. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة والصور الميدانية أن هذه الأسلحة شملت محركات لمركبات مدرعة ومعدات تدريبية بريطانية الصنع، تم استخدامها لاحقًا في هجمات على المدنيين في دارفور والفاشر وغيرها من مناطق النزاع.

يأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من الانتهاكات المستمرة لقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، وتتهمها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب إبادة جماعية، وعمليات قتل ونهب واعتداء جنسي ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام الفيديوهات والصور لتوثيق هذه الانتهاكات، والتي التقطها المقاتلون أنفسهم أحيانًا، يزيد من حجم الأدلة التي تثبت تورط ميليشيات الدعم السريع في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، ويضع ضغوطًا على المجتمع الدولي لمساءلة الأطراف المتورطة، بما في ذلك الدول التي تورد لها الأسلحة.

واختتم فيلي-سبرايغ تصريحاته بالتأكيد على أن بريطانيا مطالبة بمسؤولية مباشرة لضمان أن أسلحتها لا تُستخدم في جرائم حرب أو إبادة جماعية، وأن أي تقصير في الرقابة على تصدير الأسلحة يمكن أن يُعد مساهمة غير مباشرة في هذه الانتهاكات. وأكد أن التحقيقات العاجلة والمساءلة الصارمة للشركات والدولة ستكونان خطوة أساسية للحد من استمرار الفظائع وحماية المدنيين في السودان.