منظمة العفو الدولية: إسرائيل تنفذ “حملة تجويع متعمدة” في غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إسرائيل بتنفيذ حملة تجويع متعمدة ومنهجية بحق سكان قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل جزءًا من سياسة مدروسة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والصحي للفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة تحت الحصار والحرمان.

واستند تقرير العفو الدولية الأخير إلى مقابلات مع 19 نازحًا فلسطينيًا يقيمون في ثلاثة مخيمات مؤقتة، بالإضافة إلى شهادات أطباء في مستشفيات غزة عالجوا أطفالًا يعانون من سوء تغذية حاد.

وأكدت المنظمة أن هذه الشهادات توثّق “دلائل واضحة على أن التجويع لم يكن نتيجة عَرَضية للحرب، بل هو نتاج مباشر لسياسات إسرائيلية مقصودة جرى تنفيذها طوال الأشهر الـ22 الماضية”.

تدمير ممنهج للصحة والحياة الاجتماعية

وقالت العفو الدولية في تقريرها: “إسرائيل تنفذ حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، بهدف تدمير الصحة والرفاهية والنسيج الاجتماعي للحياة الفلسطينية بشكل منهجي”.

وأضافت أن الهدف من هذه السياسات هو فرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى تدمير السكان جسديًا، معتبرة أن ذلك “جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”.

نفي إسرائيلي وتجاهل للتحذيرات

رغم القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، والتي حذرت الأمم المتحدة مرارًا من أنها تدفع نحو مجاعة وشيكة، تواصل سلطات الاحتلال إنكار مسؤوليتها عن سياسة التجويع، ورفضت الاعتراف بتعمدها في منع الغذاء والدواء والوقود عن السكان.

لكن التقرير الحقوقي يؤكد أن “تكرار النمط وتناسق الإجراءات لا يترك مجالًا للشك بأن ما يجري استراتيجية مقصودة وليست نتيجة فوضى الحرب”.

سياق دولي متجاهل

تزامن التقرير مع تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من أن مئات الآلاف في غزة يواجهون خطر المجاعة الحاد، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية ومنع دخول المساعدات الأساسية.

غير أن المجتمع الدولي، وفقًا للعفو الدولية، ما زال عاجزًا عن محاسبة إسرائيل، ما يمنحها إفلاتًا شبه كامل من العقاب ويمكّنها من الاستمرار في هذه السياسة.

وتقرير العفو الدولية الأخير يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الاتهامات الحقوقية الموجهة لإسرائيل، حيث لم تعد سياسة التجويع مجرد اتهام سياسي، بل باتت موثقة بشهادات ووقائع تثبت أنها أداة حرب متعمدة تستهدف الفلسطينيين في غزة.

وبينما يستمر الاحتلال في فرض حصاره وإغلاقه لمنافذ الحياة، تبقى حياة أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لسياسة تجويع ممنهجة، وسط صمت دولي يرقى إلى التواطؤ في جريمة إبادة جماعية.