منظمة العفو الدولية تدين محاكمة 84 إماراتياً وتؤكد انتهاك حقوقهم

أكدت منظمة العفو الدولية قبل عقد جلسة استماع في قضية 84 إماراتيًا، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، في 7 فبراير/شباط، أن المحاكمة الجماعية المستمرة لهؤلاء الأفراد تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية. وأشارت المنظمة إلى أن بعض المتهمين يواجهون إعادة محاكمة لنفس التهمة التي أدينوا بها سابقًا منذ فترة طويلة.

وأفادت المنظمة أن ما لا يقل عن 65 من المتهمين المعروفين محتجزون بشكل تعسفي، بمن فيهم 62 متهمًا على الأقل تم احتجازهم منذ محاكمة جماعية سابقة في عامي 2012 و2013 في قضية “الإمارات 94”. تتهم السلطات هؤلاء المتهمين بتأسيس تنظيم سري بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.

وقد تم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك توجيه شهادة الشهود بشكل غير عادل وعدم الكشف عن التفاصيل الأساسية للتهم الموجهة إليهم والقوانين التي تستند إليها هذه التهم، وفرض قيود على المحامين فيما يتعلق بإطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق القضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة التي بدأت في ديسمبر 2023.

من جانبها، أدانت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب أمر إحالة ظل سريًا حتى الآن. وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية تعتقل هؤلاء المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمبدأ القانوني الذي يمنع مقاضاة الشخص نفسه على نفس الجريمة.

ومن بين المتهمين البارزين في هذهالقضية توجد شخصيات معروفة مثل الناشطة الحقوقية أحلام بنت محمد السويدي وشقيقها الناشط السياسي محمد بنت محمد السويدي. أعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعرض المتهمين للتعذيب والاحتجاز التعسفي خلال فترة احتجازهم، وطالبت السلطات الإماراتية بضمان حقوقهم المشروعة وإجراء محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين.

منظمة العفو الدولية دعت أيضًا السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية وحرية التعبير. كما طالبت بتوفير حماية فورية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات والسماح لهم بممارسة نشاطهم بحرية وبدون تهديد أو ترهيب.