منظمات دولية وإقليمية تدعو المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة إلى معالجة المطالب الواردة في إعلان اليمن
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني وجمعيات الضحايا والناجين من اليمن، أنها أطلقت إعلان اليمن للعدالة والمصالحة.
تضمن الاعلان المذكور رؤية المنظمات المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن ما بعد الصراع.
وفي هذا السياق، أيدت المنظمات الموقعة أدناه، بشكل جماعي هذا الإعلان باعتباره وثيقة حاسمة في تحقيق مستقبل سلمي لليمن.
ودعت السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إلى تبني المطالب الواردة في الإعلان، والدفع من أجل عدالة شاملة تركز على الضحايا وتضمن المساءلة والتعويضات والإنصاف.
شدد الإعلان على الحاجة الماسة إلى بلوغ العدالة بعد الصراع الممتد، على نحو يعالج مظالم الشعب اليمني بشكل فعال وملائم، ويركز على العدالة والمصالحة.
ورغم أن العدالة والمصالحة عنصران أساسيان لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن، إلا أن الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع لم تشمل أو تعالج بشكل كافٍ قضايا العدالة والمصالحة.
طوال النزاع الذي استمر قرابة تسع سنوات في اليمن، ارتكبت أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما ألحق أضرار جسيمة بالمدنيين.
وبحسب الانتهاكات التي يستعرضها الإعلان؛ تورطت أطراف النزاع في هجمات عشوائية، ومارست التعذيب، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والتهجير، ونشرت الألغام الأرضية، وتعمدت إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمدنيين.
وحتى الآن، لم تتم معالجة أي من هذه الانتهاكات بشكل كافٍ، سواء من جانب أطراف النزاع أو من المجتمع الدولي.
يسعى إعلان العدالة والمصالحة إلى سد الفجوة المتسعة المتعلقة بالمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في اليمن.
وذلك من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك الشمولية.
هذا بالإضافة إلى النهج الذي يركز على الضحايا، والمساواة بين الجنسين، وتوثيق الحقيقة، وحفظ الأدلة، والإنصاف والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة والتركيز على حقوق الإنسان.
وتعد هذه المبادئ التوجيهية، والإعلان ككل، بمثابة نقطة انطلاق لخارطة طريق شاملة للعدالة الانتقالية بعد الصراع في اليمن.
ودعت المنظمات الموقعة أدناه جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات –محليًا وإقليميًا ودوليًا– إلى الاعتراف بالمطالب المشتركة المنصوص عليها في الإعلان والمصادقة عليها.
وطالبت المنظمات بتضمين هذه المطالب بشكل هادف وعملي في عملية السلام أو أي تسويات سياسية أو مبادرات مستقبلية نحو ما بعد -صراع اليمن.
التوقيعات:
- أنقذوا الأطفال
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- المجلس الدنماركي للاجئين
- المركز الدولي للعدالة الانتقالية
- المركز الدولي لمسئولية الحماية
- مؤسسة المجتمع المنفتح
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز للمدنيين في الصراع
- هيومن رايتس واتش