منظمات حقوقية مصرية: جريمة فض اعتصام رابعة لن تسقط بالتقادم

قالت منظمات حقوقية مصرية إن “جريمة فض اعتصام رابعة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”، وطالبت بتفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق.

ودعا بيان لكل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان صدر اليوم الجمعة؛ إلى “العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يُباشر التحقيق في هذه الجريمة”.

وتنص المادة 15 من اتفاقية روما على أنه “للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له -لهذا الغرض- التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة”.

ودعت المنظمات الثلاث المنظماتِ الدوليةَ المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “ضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب”.

وأضافوا “7 سنوات مضت منذ 14 أغسطس/آب 2013، حيث وقعت في هذا اليوم أكبر مذبحة في تاريخ مصر، إنها مذبحة رابعة العدوية، وامتدت لميادين أخرى داخل مصر، مثل ميداني النهضة ومصطفى محمود بمحافظة الجيزة، والقائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، وغيرها في محافظات مصر، بشكل متعمَّد ومُمنهج، ارتُكِبت فيها جرائم القتل من قبل قوات الأمن المصرية الجيش والشرطة، وراح ضحيتها مئات المدنيين، في عملية وُصفت بأنها تصفية لخصوم سياسيين، وسط تجرد تام من القيم الإنسانية والقانونية”.

وأشاروا إلى أن “جرائم القتل التي وقعت في هذا اليوم لا شك أنها جريمة ضد الإنسانية، وقعت بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما”.

وتابعوا “على الرغم من أن جرائم القتل تم توثيقها، وبعض من شاهدوها ما زالوا على قيد الحياة، فإنه لم يتم فتح تحقيق في تلك الجرائم، ولم يُحاسب أحد من مرتكبيها، فهناك صمت لا مبرر له قانونيا أو حقوقيا تجاه جرائم القتل في رابعة العدوية وأخواتها”.

وأوضحوا أنه لم تتم “مساءلة مرتكبيها محليا داخل مصر، ولا فُتح تحقيق دولي من الهيئات الدولية المعنية لمحاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وكل المُشاركين فيها وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.

وشدّدوا على أن “ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا تحول دونها قلة أدلة أو انعدام شهود، إنما هي إرادة مجتمع دولي في المقام الأول، وستظل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والسعي إلى محاكمتهم مسؤولية مُشتركة على عاتق المجتمع المدني، على الصعيد الدولي والمحلي، وضرورة واجبة وملزمة”.

وفي مجرزة رابعة صب الجيش المصري النار على آلاف المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وفيهم النساء والأطفال والشيوخ، فأثخن قتلا وحرقا وعاث فسادا ودمارا حتى ضج الميدان واختلط الأموات بالأحياء، وحُرّقت الجثث وتطايرت الأشلاء وضاعت الهويات، وغصت المستشفيات والمشارح.

ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

ووقعت المجزرة في ميدان رابعة العدوية (نسبة إلى الزاهدة البصرية المعروفة المتوفاة سنة 180 للهجرة) (شرقي القاهرة)، في صباح يوم 14 أغسطس/آب 2013، حيث كان يرابط عشرات الآلاف من المصريين الرافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي والمنادين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان هذا هو شهرهم الثاني في الاعتصام.

واختلفت التقديرات في عدد القتلى والمصابين في المجزرة؛ فورد في تصريحات لقيادات من الإخوان المسلمين كمحمد البلتاجي وعصام العريان أن عدد القتلى تجاوز 3 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمصابين، وذهبت قيادات أخرى إلى أن عدد القتلى بلغ 5 آلاف.

وأصبحت إشارة رابعة (رفع أصابع اليد كلها وعقد الإبهام) رمزا عالميا، رفعه زعماء سياسيون من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأصر المناهضون للانقلاب على رفعه في كل أنحاء مصر.