منظمات حقوقية تعلن تضامنها مع نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها الكامل مع القيادات والعاملين في (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، ممن تبدأ محاكمتهم السبت 11 سبتمبر أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

ويواجه المتهمون محاكماتهم بسبب نشاطات تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة.

تضم القضية 31 متهمًا، بينهم 14 محتجز، وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها.

واختصت النيابة 4 من بين المتهمين (أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) باتهامات توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي،

هؤلاء المتهمين هم: “هدى عبد المنعم”، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، و”عزت غنيم”، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، و”محمد أبو هريرة” المحامي، وزوجته “عائشة الشاطر”.

ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، الصادر في 23 أغسطس الماضي، استخدم الأربعة  مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي فيس بوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

حيث قاموا بالترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق، وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين.

وروج المتهمون أيضاً -بحسب المحاكم المصرية- إلى وتواطؤ الجهات القضائية في عدم التحقيق في البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها، وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة.

واتهم المحتجزون المحاكمات الجنائية بخلوها من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأنهم أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، من خلال منشورات عبر الحسابين الرسميين للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات على موقعي فيس بوك وتويتر.

ونشر المتهمين الأربعة مقاطع مصورة عبر قناة تحمل الاسم ذاته على موقع اليوتيوب، كان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن التهمتين الموجهتين للزملاء في التنسيقية المصرية هما من صميم العمل الحقوقي المشروع بل والواجب، ولا تعدو كونهما ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي.

كما تعيد المنظمات الحقوقية التأكيد على رفضها لاستمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور.

والتي تسمح للسلطات القضائية بمواصلة إحالة المواطنين المدنيين لمحاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، ولا يُسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية.

كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

يُذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول مفتوح المدة منذ قرابة 3 أعوام دون محاكمة، وهذا مخالف للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين كحد أقصى.

إذ ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

اقرأ أيضاً: حفظ القضاء المصري للتحقيق المتعلّق بمدافعين عن حقوق الإنسان خطوة في المسار الصحيح