منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي “توفيق غانم”

أدان عدد من المنظمات الحقوقية، استمرار حبس الصحفي “توفيق غانم”، تزامنًا مع مرور 100 يوم على حبسه الاحتياطي، منذ القبض عليه في مايو 2021 والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا المصرية.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، والتوقف عن معاقبته لممارسته عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية.

شغل “توفيق غانم” منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة أنباء الأناضول في القاهرة حتى تقاعده في 2015، كما ترأس عددًا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لاين على مدار 10 سنوات.

وحملت المنظمات الموقعة على البيان، وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن الحالة الصحية للصحفي “توفيق غانم”، 66 عامًا، خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا، إذ كان يخضع قبل القبض عليه للمتابعة الصحية لتحديد العلاج اللازم، ولكن القبض عليه حال دون تلقيه الرعاية الصحية المناسبة.

إضافةً إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

يذكر أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على “توفيق غانم” في 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعقب ذلك تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني، وتمكين غانم من الاتصال بذويه ومحاميه، وقُيد البلاغ برقم 21823 في 25 مايو عرائض المكتب الفني للنائب العامة.

وبعد مرور 5 أيام من الاختفاء، عُرض غانم على نيابة أمن الدولة، في 26 من الشهر نفسه على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة.

وأثناء التحقيق معه، تم استجوابه حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي، وخصوصًا الفترة التي كان يشغل فيها مدير مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة.

وأوضح غانم أنه بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلًا من الانتقال خارج مصر، ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط إعلامي، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

المنظمات الحقوقية شددت على سرعة الإفراج عن “توفيق غانم”؛ خوفًا من تدهور حالته الصحية، وحتى يستكمل المتابعة الصحية اللازمة.

كما شددت المنظمات على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، واعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين لممارسة عملهم بشكل طبيعي ودون خوف.

اقرأ أيضاً: المتظاهرون وعناصر قوات الأمن يضايقون الصحفيين الذين يغطون التظاهرات في تونس