منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بدعم آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سويا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدنةإساءة روسيا لاستخدام لحق النقض (الفيتو) الخاص بها.

كما طالبت المنظمة الجمعية العامة بالتأكيد على قانونية ونزاهة وحياد واستقلال آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غرب سوريا.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة في أعقاب إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/تموز في تجديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود لشمال غرب سوريا.

حيث يعتمد أربعة ملايين شخص على مساعدات الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد عمل الآلية، التي انتهت صلاحيتها في 10 يوليو/تموز بعد أن لم يتمّ اعتماد أي من القرارين المتنافسين.

وقالت شيرين تادروس، نائبة مدير برنامج أنشطة كسب التأييد وممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة: “منذ 2019، أساءت روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) لتقليص نطاق قرار الآلية العابرة للحدود من أربعة معابر حدودية إلى واحد فقط – والآن لم تبق أي معبر”.

وأضافت تادروس: “يعني هذا الفيتو الروسي الأخير أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على ايصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى أربعة ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سوريا”.

وتابعت: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تندد علنًا باستخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) من خلال توضيح عواقب مثل هذه الألعاب السياسية على أرض الواقع”.

وأردفت تادروس: “تعرف روسيا والصين جيدًا الوضع الإنساني الكارثي في شمال غرب سوريا، حيث يعتمد الملايين على مساعدات وخدمات الأمم المتحدة”.

وبينت ممثلة العفو الدولية أن: “الآلية العابرة للحدود كانت هي الطريق الوحيد الذي كان يسمح بإيصال مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى شمال غرب سوريا والمصدر الرئيسي لتمويل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تقدم الخدمات الأساسية”.

وكانت روسيا قد استخدمت في 11 يوليو/تموز حق النقض ضد القرار الأول، وهو نص قدمته سويسرا والبرازيل يدعو إلى تجديد الآلية العابرة للحدود لمدة تسعة أشهر.

ولم تحظ مسودة ثانية قدمتها روسيا، دعت إلى التمديد لمدة ستة أشهر، بتأييد سوى من الصين، وبالتالي كان ذلك أقل من الأصوات التسعة المطلوبة لاعتمادها.

وأدى الفيتو الروسي إلى الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة، الأمر الذي يتطلب منها دعوة جميع الدول الأعضاء لمناقشة المسألة التي تم استخدام حق النقض من أجلها.

منذ اندلاع النزاع السوري، قيدت الحكومة السورية بشكل تعسفي وصول المساعدات في المناطق المدنية الخارجة عن سيطرتها.

وبعد أن سيطرت جماعات المعارضة المسلحة على شمال غرب سوريا في 2014، قطعت الحكومة السورية إمدادات جميع الخدمات الأساسية عن المنطقة.

هذا الأمر دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2014 إلى تبني القرار 2165 بالإجماع، مما يسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر ثلاث معابر حدودية، بما في ذلك من تركيا إلى شمال غرب سوريا دون إذن من الحكومة السورية.

ولا يوجد حتى الآن بديل لتقديم المساعدات يمكن أن يحل محل حجم ونطاق آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود.

في 13 يوليو/تموز، منحت الحكومة السورية الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر، ولكن بشرط أن تتعاون الأمم المتحدة والشركاء المنفذون تعاونًا كاملًا مع الحكومة وألا “يتواصلوا مع المنظمات والجماعات الإرهابية”.

ما شددت الحكومة السورية على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على عملية توزيع المساعدات الإنسانية وتسهيلها. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الشروط “غير مقبولة”.

منذ 2014، وثقت منظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة وغيرهما من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية كيف تواصل الحكومة السورية استخدام المساعدات كسلاح.

ووثقت المنظمات عرقلة وتقيّد إيصال المساعدات إلى المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقًا، أحيانًا كإجراء عقابي ضد المدنيين الذين يعيشون هناك.

وأبلغ العديد من العاملين في المجال الإنساني المحليين والدوليين منظمة العفو الدولية أن الحكومة السورية لن تتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية التي دأبت على مدى السنوات العديدة الماضية على تقديم المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من خلال الآلية العابرة للحدود.

إلا أن هؤلاء الفاعلين الإنسانيين يتمتعون بقبول المجتمع وبالمعرفة الضرورية لإيصال المساعدات وإدارة المشاريع التي تسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمدنيين في شمال غرب سوريا.

قال عاملون في المجال الإنساني، وكذلك نازحون داخليًا في شمال غرب سوريا، لمنظمة العفو الدولية بصورة متكررة إن الهلال الأحمر العربي السوري لا يُنظر إليه من جانب سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على أنه منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة بسبب تصور بأنه مخترق من قبل الحكومة.

وسبق أن وثقت “هيومن رايتس ووتش” كيف سمحت سياسات الحكومة السورية للسلطات بتنظيم الاستجابة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فمكّنت الحكومة من تحويل وجهة المساعدات الإنسانية، والإنمائية، وتلك المخصصة لإعادة الإعمار بطريقة تخلق خطرا كبيرا (وفي كثير من الحالات محسوسا) بالتمييز ضد السكان الذين لا يتماشون مع الأجندة السياسية للحكومة.

كما أن هذا الإطار لا يسمح بتوزيع المساعدات بطريقة تحترم حقوق السكان.

ويضيف التقرير أن المنظمات الإنسانية المحلية، بما في ذلك الهلال الأحمر العربي السوري، التابع للحكومة السورية، لها علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية السورية.

وختمت شيرين تادروس حديثها بالقول: “إنَّ نقل تفويض آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحكومة السورية يهدد بتعريض وصول المدنيين غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في الشمال الغربي للخطر”.

“ومن شأن مثل هذا الترتيب أيضًا أن يقوّض حيادية إيصال المساعدات بسبب سجل الحكومة الموثق جيدًا في تحويل وجهة المساعدات بعيدًا عن السكان في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة”.

و”لا توجد أي ضمانات على الإطلاق بأن الحكومة السورية لن تعرقل إمكانية الوصول إلى المساعدات”.