منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة التحرك فورًا من أجل سوريا

استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء 30 يونيو 2021، ندوة إلكترونية، تحت عنوان: “بشر لا أرقام: نحو تشكيل آلية دولية لمعالجة أزمة المعتقلين والمختفين في سوريا”.

نظم المركز الندوة بالتعاون مع منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المنظمات السورية تقودها أسر الضحايا والناجين تحت لواء ميثاق الحقيقة والعدالة.

نظمت الندوة لمناقشة الحاجة لآلية دولية معنية بشكل خاص بتحديد أماكن المعتقلين والمختفين قسرًا، وتقديم إجابات موثقة عن أماكن احتجازهم أو أماكن رفاتهم، تنتظرها آلاف العائلات السورية.

استضافت الندوة كل من؛ “وليد الدبك” ممثل رابطة عائلات قيصر، ودكتور “جيرمي سركين” الرئيس السابق للفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، و”هبة سويد” كممثلة عن مبادرة تعافي. وأدارت النقاش “جميلة الرقيبي”، الباحثة المختصة بشئون بلاد الشام بمركز القاهرة.

في البداية تحدث “وليد الدبك” عن شقيقيه المعتقلين قسرًا في سوريا، وكيف ظهرت صورة شقيقه (بشار) ضمن “صور قيصر”، بينما لا يزال مصير شقيقه (أسامة) مجهولاً.

قد شدد “الدبك” على الحاجة الماسة لأن يضمن المجتمع الدولي العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة، معتبرًا أنه طالما بقي الجناة في سوريا أحرارًا، ستتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.

الدكتور “سركين” ركز في كلمته على جدوى تشكيل وتخصيص آلية دولية من أجل المفقودين في السياق السوري، وذلك استنادًا إلى الدروس المستفادة من الآليات السابقة، والاحتياجات الخاصة بالسياق الفريد في سوريا.

كما تطرق الدكتور “سركين” لمهمة هذه الآلية التي لا تنحصر في الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين فحسب، وإنما أيضًا تأمين إطلاق سراح أولئك الذين في خطر جسيم رهن الاحتجاز، لا سيما في ظل التهديد الإضافي الذي تمثله جائحة كوفيد-19.

“هبة سويد”، المعتقلة السابقة في سجون النظام السوري، روت بألم شديد تجربتها في المعتقل، حيث تم حرمانها الدواء اللازم لمرضها (سكر الدم) مما تسبب في تدهور حالتها الصحية، فضلاً عن سوء المعاملة والتعذيب وسوء التغذية والتهوية والتكدس.

كما سلطت “سويد” الضوء معاناة الأهالي للحصول على أي معلومات بشان أماكن احتجاز ذويهم، أو تأمين الإفراج عنهم، مشيرة إلى تعرض أسرتها للاستغلال المالي من قِبَل المسئولين والمحتالين، ودفع الكثير من الأموال في سبيل الحصول على معلومات معظمها كانت مغلوطة وغير صحيحة.

وختامًا طالبت “سويد” المجتمع الدولي بمنح الأولوية لحماية البقية في السجون السورية، والكشف عن أماكن المفقودين والسعي لإنقاذ حياتهم.

جدير بالذكر، أن المنظمات السورية المشاركة تقود حملة لتشكيل آلية دولية معنية بالكشف عن أماكن المحتفيين والمحتجزين قسرًا في سوريا.

وفي أحدث تقاريرها، تبنت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا هذه المطالب، وأوصت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتسهيل تشكيل آلية “لتنسيق وتعزيز المطالبات المتعلقة بالأشخاص المفقودين، بما في ذلك الأشخاص المختفين قسريًا.. وتتبع وتحديد أولئك المفقودين والمختفين؛ والمساعدة في تعزيز المطالب التي قدمتها مجموعة واسعة من المنظمات الإنسانية غير الحكومية من أجل تحديد مكان المفقودين أو رفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين عُثر عليهم في المقابر الجماعية.”

ولاحقًا، تم أيدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية المطالب نفسها، فضلاً عن قرار للبرلمان الأوروبي في مارس 2021 تضمن هذه المطالب أيضًا.

إن تشكيل هذه الآلية بمشاركة فعّالة للضحايا وعائلاتهم، على النحو الذي اقترحته المنظمات السورية المنضمة لميثاق الحقيقة والعدالة، في تقريرها الأخير: قضية إنشاء آلية دولية لمعالجة أزمة المعتقلين والمختفين، يمثل خطوة ضرورية وملحة من أجل “انقاذ البقية” في السجون والمعتقلات السورية من القتل والتعذيب وتقديم إجابات موثقة تنتظرها آلاف العائلات السورية.

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تدعو لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي في سوريا والعراق