منظمات حقوقية تدين استدعاء النيابة العامة المصرية للصحفي “خالد البلشي”
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استدعاء النيابة العامة المصرية لرئيس تحرير موقع درب، الصحفي “خالد البلشي”.
وبحسب التقارير فقد تم استدعاء “البلشي” للتحقيق معه في نشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب موقع درب على فيس بوك.
وطالبت المنظمات الحقوقية بغلق التحقيقات في تلك المحاضر بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر لـ”البلشي”. ودعت المنظمات انهاء استهداف المؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها “البلشي”.
كان “خالد البلشي” قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات.
بالاضافة لمثوله للتحقيق أمام نيابة وسط القاهرة، بتهم نشر أخبار كاذبة على حسابه الشخصي وحساب موقعه الصحفي. بعد ذلك تم تقديم طلب تأجيل التحقيق واستجايب النيابة للطلب وتم تأجيل التحقيق لجلسة 4 يناير 2022.
وتدور البلاغات، حول عدة تقارير صحفية نشرها موقع درب حول الانتخابات البرلمانية الماضية. منها تقرير صحفي عما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى من الانتخابات. وتقارير أخرى بشأن أوضاع الاحتجاز لسجناء الرأي.
هذا الاستدعاء هو أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل “البلشي”. بعدما حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخبارية تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو أسبابه.
كما سبق وتم حجب موقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر.
كما سبق وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بموقع درب “إسلام الكلحي” أثناء تأدية عمله. وتم حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل إخلاء سبيله.
هذا بالإضافة إلى القبض على شقيق “البلشي” أثناء مروره بميدان التحرير، بعد الاطلاع على بطاقة تحقيق شخصيته. وقد ظل قيد الحبس الاحتياطي لعدة أشهر شهور قبل إخلاء سبيله.
يعد موقع درب واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي ما زالت تنشر تقاريرها من داخل مصر. وذلك رغم محاولات حجب الموقع المستمرة، والصعوبات الأمنية التي تواجه فريق عمله، واستهدافهم أمنيًا بشكل مستمر. في محاولة من السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث، ومنع نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها.
إن استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي “خالد البلشي” يعكس كذب ادعاءات السلطات المصرية بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واحترام حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تدعي تحسين حالة حقوق الإنسان وكفالة الحريات خلال السنوات القادمة.
طالبت المنظمات الموقعة أدناه النائب العام بحفظ البلاغات المقدمة بحق الصحفي خالد البلشي، كما تطالب السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز النديم.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- كوميتي فور جستس.
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.