منظمات حقوقية تدعو السلطات اللبنانية إلى وقف المضايقات على محامي حقوق إنسان
عبر عدد من منظمات حقوق الإنسان عن بالغ قلقهم إزاء المحاولات الأخيرة للسلطات اللبنانية لإسكات وتشويه سمعة، محامي حقوق الإنسان “محمد صبلوح”.
تمثل تصرفات السلطات اللبنانية انتهاكًا غير مقبول لعمل المحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان ، في ظل تقاعس لبنان المستمر عن الوفاء بالتزاماته القانونية بمنع ومعاقبة استخدام التعذيب والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
“محمد صبلوح” محام لبناني ومدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس. منذ ما يقارب ال 15 عامًا، بدأ عمله في توثيق حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز اللبنانية ويدافع قانونياً عن الضحايا على المستويين المحلي والدولي.
في الآونة الأخيرة، حظي عمل “صبلوح” في فضح التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للسجناء في سجن الشرطة العسكرية في بيروت، في ثكنة فخر الدين في منطقة الرملة البيضاء، ودعوته ضد الترحيل القسري للاجئين السوريين بتغطية إعلامية كبيرة في الصحافة اللبنانية.
ونتيجة لذلك، تعرض لطعون قانونية مسيئة وأشكال أخرى من الترهيب، لا سيما من المديرية العامة للأمن العام والنيابة العامة العسكرية.
في 23 سبتمبر/أيلول 2021، ضغط كلاً من مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية القاضي “فادي عقيقي” والشرطة العسكرية على أحد موكلي المحامي “صبلوح”، المحتجز في ثكنة فخر الدين، للإدلاء بشهادته على أن مزاعم “صبلوح” بالتعذيب ملفقة وذلك نقلاً عن أحد أفراد عائلة المحتجز.
في 28 سبتمبر/ أيلول ، بعثت النيابة العامة العسكرية برسالة إلى نقابة المحامين في طرابلس تطلب فيها الإذن بمقاضاة صبلوح بموجب المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب على الاتهامات الباطلة.
يشير هذا الطلب إلى أن السلطات اللبنانية قد شرعت في إجراءات قانونية انتقامية ضد صبلوح في محاولة لتشويه سمعة عمله المسموح به قانونًا في توثيق حالات التعذيب.
من خلال عرقلة عمل المحامين، ينتهك لبنان قوانينه وإجراءاته الجنائية وكذلك التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تتطلب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين من الحكومات ضمان أن المحامين لديهم “القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،” و”عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها”.
في 8 أكتوبر / تشرين الأول ، قدمت قضية صبلوح إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الموقعة لبنان إلى احترام عمل المحامين وغيرهم من المدافعين عن ضحايا التعذيب والالتزام بالتزاماته القانونية بمنع التعذيب والمعاقبة عليه.
دعت المنظمات السلطات اللبنانية ولا سيما النيابة العامة العسكرية والمديرية العامة للأمن العام إلى:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدرة محامي حقوق الإنسان محمد صبلوح على أداء عمله المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من المضايقات أو التهديدات أو أعمال الترهيب من أي نوع كان.
- وقف محاولاتها لترهيب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في توثيق حالات التعذيب والإبلاغ عنها.
- احترام حق الموقوف في حضور محامٍ أثناء التحقيقات الأولية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- التحقيق الفوري في أي مزاعم تعذيب وردت ، والامتناع عن إحالة شكاوى التعذيب للتحقيق إلى نفس الأجهزة المتهمة بالتعذيب أو إلى النظام القضائي العسكري ، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا الذين يبلغون عن مثل هذه الادعاءات.
- الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن إبعاد القسري لأي فرد دون إعطائه فرصة مقابلة محام ، ومقابلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وتقديم حجج هؤلاء الأفراد ضد الترحيل في محكمة مختصة.
- ضمان التنفيذ السريع والكامل لقانون تجريم التعذيب في لبنان.
قائمة الموقعين:
- مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
- منظمة العفو الدولية (AI)
- Act!ve Lebanon
- جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- مركز سيسفاير لحقوق المدنيين (Ceasefire Centre)
- Economic Development Solutions S.A.R.L
- الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (Fidh)
- فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)
- Impunity Watch
- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (KRC)
- Lawyers for Lawyers
- المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)
- المفكرة القانونية (Legal Agenda)
- منّا لحقوق الإنسان (MRG)
- Rights for Peace
- شمس بيروت (Shams Beirut)
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (OMCT)
- Zaza Consulting
اقرأ أيضاً: المنظمة العربية لحقوق الإنسان: على السلطات اللبنانية التراجع عن قرار ترحيل السوريين