منظمات: تقرير بخصوص أبرز الانتهاكات الحقوقية في الجزائر خلال الفترة من مارس حتى مايو 2021
أعد عدد من المنظمات الحقوقية تقريراً موجز لأبرز الانتهاكات الحقوقية في الجزائر بعد تجدد احتجاجات الحراك، تكلم التقرير عن موجة اعتداءات جديدة على قوى المجتمع المدني المستقلة.
فمنذ استئناف احتجاجات الحراك في 26 فبراير 2021، وحسب التقرير، صعّدت السلطات الجزائرية قمعها بشكل ملحوظ بحق المعارضة السلمية والقوى المستقلة، بما في ذلك المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 5300 حالة اعتقال لمحتجين سلميين منذ 22 فبراير 2021. وأضاف التقرير أنه في 14 مايو، وردت أنباء عن اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخصًا، من بينهم 18 صحفيًا – فيما يعد رقمًا قياسيًا لعدد المعتقلين في يوم واحد منذ اندلاع احتجاجات الحراك في فبراير 2019 بحسب التقرير.
وذكر التقرير تعرض 36 صحفيًا للاعتقال و/أو المحاكمة نتيجة لممارسة عملهم منذ فبراير 2021، فضلًا عن 15 اعتداء أو اعتقال عنيف أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وحتى الآن تم حجب ما يزيد عن 16 موقعًا إلكترونيًا إخباريًا في الجزائر حسبما قال التقرير؛ من بينها 6 تم حظرها خلال العام الماضي.
كما أضاف التقرير أن ما لا يقل عن 7 مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لمحاكمات تعسفية؛ بينهم 4 أبلغوا عن تعرضهم لاعتقال عنيف أو اعتداء بدني. كما وردت 6 ادعاءات بالتعرض لاعتداء بدني أو جنسي في الاحتجاز؛ لم يُحقق في أي منها.
ووفقًا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، تواجد ما لا يقل عن 183 سجين رأي قيد الاحتجاز حتى 26 مايو، وهو أعلى رقم منذ اندلاع احتجاجات الحراك، وحُكم على 86 منهم بالسجن خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو.
كما أبلغ المحتجون عن استخدام مفرط وغير ضروري للقوة، بما يتضمن الضرب والاعتقال العنيف، كان آخرها في 14 مايو. كما دأبت السلطات على عرقلة الاحتجاجات بشكل متكرر.
وفي سبيل السماح بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين؛ طالبتهم الشرطة بتوقيع تعهدات رسمية مكتوبة بعدم مشاركتهم في أية احتجاجات مستقبلية.
وذكر التقرير إصدار وزارة الداخلية بيانًا في 9 مايو، تطلب فيه للمرة الأولى “تصريحات مسبقة” لتنظيم مسيرات الحراك، وطلبت من المنظمين تقديم أسمائهم، ومسار المسيرات، وشعاراتها.
ووفقًا لما ورد، غيّر المنظمون مسار مسيراتهم (خرجت آخر المسيرات في 7 مايو في الجزائر العاصمة)؛ لتجنب عنف وعرقلة الشرطة.
لا يزال الإطار القانوني لحرية التجمع خاضعًا لقيود شديدة في الجزائر بحسب التقرير؛ فما اعتبره الدستور والقانون “تصريحات مسبقة”، هو في واقع الممارسة العملية “بترخيص مسبق”، بما ينتهك المعايير الدولية، إذ يتوجب على المنظمين تقديمه قبل 8 أيام على الأقل من المسيرة.
وفي سبيل توضيح هذا الالتباس، نفت وزارة الداخلية في 20 مايو استلامها “طلبات ترخيص” بشأن تنظيم احتجاج في 21 مايو، وذلك في أعقاب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن طلب التراخيص.
التقرير كاملاً هنا
اقرأ أيضاً: الجزائر: استهداف المحامين يمثّل تصعيدًا جديدًا في تجريم الحريّات الأساسية