منظمات حقوقية تبدي قلقها على سلامة الناشطة مناهل العتيبي المعتقلة في السعودية

أبدت 10 منظمات حقوقية في بيان مشترك، قلقها البالغ إزاء التطوّرات التي تهدّد سلامة الناشطة ومدرّبة الرياضة المحتجزة مناهل العتيبي المعتقلة في السعودية.

وأشارت المنظمات إلى أنه في 14 أبريل 2024، عندما تمكّنت العتيبي أخيرًا من الاتصال بأسرتها بعد اختفائها قسريًّا منذ نوفمبر 2023، أخبرتهم أنها محتجزة في الحبس الانفرادي في سجن الملز في الرياض وأن ساقها مكسورة بسبب الاعتداء الجسدي الذي تعرّضت لها، وقالت إنها محرومة أيضًا من الزيارات الطبيّة.

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تعد دليلا آخر على ازدراء الحكومة السعودية لرفاهية المعتقلين في السجون، حيث يتعرض من يقبع وراء القضبان، بشكل روتيني، للاختفاء القسري وللانتهاكات الوحشيّة على أيدي السجناء والحراس الآخرين وللإهمال الطبي.

وكانت العتيبي قبل فترة وجيزة من اختفائها في 5 نوفمبر 2023، قد تعرّضت لمختلف أشكال الاعتداء على يد سجينة أخرى، بما في ذلك الضرب والعض والتهديد بالقتل.

وفي المكالمة الهاتفيّة الأخيرة التي أجرتها مع أسرتها، قالت العتيبي أنها قد تعرّضت للمزيد من الضرب منذ ذلك الحين.

واعتبرت المنظمات أن إساءة معاملة العتيبي وحرمانها من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز تعد جزءًا من اتجاه متصاعد ومقلق يعرّض حياة السجناء للخطر. ففي إحدى الحالات الفظيعة، قُتل الداعية السعودي موسى القرني في زنزانته في أكتوبر 2021 على أيدي سجناء آخرين.

وذلك على الرغم من أنه اشتكى بصورة متكرّرة إلى إدارة السجن من الأخطار التي يتعرّض إليها من السجناء الذين سُجن معهم. وفي أبريل 2020، توفي رمز الدفاع عن حقوق الإنسان عبدالله الحامد أثناء الاحتجاز نتيجة رفض السلطات المتكرر توفير العلاج الطبي المناسب له.

وبعد سنوات، فشلت السلطات السعودية في التحقيق بفعالية في هذه الوفيات وغيرها من الوفيات المماثلة، بحسب البيان.

وكانت العتبيبي اعتُقلت في 16 نوفمبر 2022، وتواجه تهمًا بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة لتعزيزها السلمي لحقوق المرأة، وارتداء ملابس “غير محتشمة”، والتغريد تحت وسوم نسويّة. وهي تنتظر حاليًا المحاكمة أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة.

كما وتواجه شقيقتها فوز العتيبي، التي هربت من السعوديّة خوفًا من الاعتقال بعد استدعائها للاستجواب في عام 2022، تهمًا مماثلة.

وفي ديسمبر 2023، أصدر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان رسالة عامّة إلى السلطات السعوديّة بشأن قضيتي فوز ومناهل، ودعا إلى الإفراج الفوري عن الأخيرة.

وشدد البيان على أن الحبس الانفرادي المطوّل لأكثر من 15 يومًا انتهاكًا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة.

علاوة على ذلك، أثناء اختفائهم وعدم إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونيّة، يواجه السجناء مخاطر شديدة تجعلهم عرضة للمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك العنف الجنسي أو التعذيب.

وأوضحت المنظمات أنه لا يُسمح حاليًا برصد مستقل لأوضاع السجون في السعوديّة، وترفض السلطات التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، مما يحرم المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصّة للأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، فشلت هيئة حقوق الإنسان الرسميّة التابعة للحكومة، وهي هيئة حقوق الإنسان السعوديّة، باستمرار في معالجة الشكاوى المتعلّقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بفعاليّة داخل مرافق الاحتجاز التي زارتها، وعملت بدلًا من ذلك كأداة تبييض للسلطات.

وأكدت المنظمات على أهمية منح المراقبين الدوليّين المستقلين والمنظّمات غير الحكومية إمكانية الوصول إلى السجناء والمعتقلين، وقبول طلبات زيارة المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.