تعقيب حقوقي على “ملف الترشّح” لنسختي مونديال كأس العالم 2030 و2034

قالت منظمة العفو الدولية عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية قد تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها. ولا تزال هناك ثغرات رئيسية أيضًا في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وأظهر تحليل لكل من “ملف الترّشح” و”خطط حقوق الإنسان” الخاصة بالبطولة التي نُشرت مساء أمس أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد وضع الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال قاصرًا للغاية. إن خطة حقوق الإنسان الواردة في عرضها تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع”.

وأضاف “إن خطة السعودية لحقوق الإنسان الخاصة بكأس العالم لا تذكر شيئًا عن التكميم الوحشي لأفواه نشطاء حقوق الإنسان، أو تجريم أفراد مجتمع الميم، ولا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.

وتابع “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة. يجب على الفيفا الآن العمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ديسمبر/كانون الأول، أو الاستعداد للانسحاب. وينبغي للسلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم”.

كما أن “التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان”، الذي أعدته شركة المحاماة AS&H Clifford Chance للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يُشِر أيضًا إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية. ولم تتم استشارة أيّ من منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد الوثيقة، التي استندت إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.

العرض المشترك لاستضافة مونديال 2030

لا يزال عدد من المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا دون معالجة. وقد سلط تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران الضوء على التحديات المتعلقة بإنفاذ معايير العمل، والتمييز، والسكن، وضبط الأمن، وحرية التعبير.

إن خطط حقوق الإنسان المقدمة لبطولة 2030 – والتي وُضعت دون التشاور مع منظمات حقوق الإنسان أو ممثلي المشجعين – لا تزال قاصرة حتى الآن عن تقديم التزامات مفصلة حول عدد هذه المخاطر التي سيتم معالجتها.

فعلى سبيل المثال، في حين تعرّض المشجعون في البلدان الثلاثة لاستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن – بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي ضد الحشود – لا توجد خطط مفصلة حول كيفية منع وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وقال كوكبيرن “هناك أيضًا مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا – ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري.

وأضاف ستيف كوكبيرن قائلًا: “هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني”.

وتابع “ويجب أيضًا استخدام منح بطولة 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كحافز في مكافحة التمييز العنصري والجنسي وكراهية المثليين الذي كثيرًا ما شوه سمعة كرة القدم في البلدان الثلاثة. وينبغي أن يشمل ذلك إزالة التشريعات التمييزية، والعمل مع الفئات المتضررة على وضع استراتيجيات لمنع المضايقة وتعزيز الاندماج.